الإعدام لتجّار ومهربي المخدرات والمهلوسات

تحقيقات موازية في مصادر أموال “البارونات”.. وصلاحيات واسعة للنواب والقضاة
تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في مسابقات التوظيف
مكافآت مالية لكل من يبلغ عن تجار السموم.. وحماية خاصة للقصّر والمعوقين

شدد مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، من الإجراءات العقابية بحق تجار ومهربي المخدرات والمؤثرات العقلية تصل إلى الإعدام، واعتبر التحريض على تعاطي هذه السموم مساسا بـ”الأمن القومي”.
وانطوى مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 ـ 18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على عقوبات مغلظة والتوسع في عقوبات تتراوح بين 20 و30 سنة لمحاصرة تجار السموم، لتصل إلى الإعدام لكل من ينشط ضمن جماعة إجرامية تهدف إلى المساس بالأمن القومي أو تخل بالنظام والأمن العموميين بإيعاز أو لصالح دولة أجنبيّة.
كما وفّر القانون الجديد حماية خاصة للقصّر الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية، فيما اشترط المشروع تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في مختلف المؤسسات والهيئات.
وبالمقابل، يقترح القانون صرف مكافآت مالية لكل من يبلغ أو يرشد عن تجار المخدرات أو حالات تعاط للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار دعم الجهود الرسمية بمبادرات مجتمعية، في حين وسّع المشروع من صلاحيات نيابة الجمهورية وقضاة التحقيق والضبطية القضائية من خلال الترخيص لها بإجراء تحقيقات مالية موازية في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتورطين في قضايا المخدرات قصد الكشف عن عائدات الجرائم، مع نشر صورهم وهويتهم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الإعدام لتجّار ومهربي المخدرات والمهلوسات appeared first on الشروق أونلاين.