التفريط في الصحراء الغربية لصالح المغرب “قرار خطير”

لا تزال تداعيات التغيّر الذي حصل في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، تلقي بظلالها على المشهد الداخلي ملقية بمزيد من المتاعب على حكومة بيدرو سانشيز، باعتبارها المسؤولة عن هذا التحوّل الذي أعطى كل ما في السلة للنظام المغربي من دون أن يحصل منه على مقابل، وهي الخلاصة التي انتهت إليها دراسة أعدّها إطار كبير في هيئة أركان الجيش الإسباني، مكلف بإدارة التخطيط الإستراتيجي المتوسط وطويل المدى.
الدراسة أنجزها أرياس أوتيرو، المحلل في قسم التخطيط بهيئة الأركان العامة للجيش الإسباني، وهي وحدة رئيسية مسؤولة عن التخطيط الإستراتيجي متوسط وطويل الأجل، وقد تم نشرها من قبل المركز العالي لدراسات الدفاع الوطني الإسباني، حملت انتقادات شديدة لحكومة بيدرو سانشيز، بشأن السياسة التي ينتهجها مع النظام المغربي، وكانت سببا، كما هو معلوم، في نشوب أزمة حادة وغير مسبوقة مع الجزائر قبل نحو ثلاث سنوات.
وفي الدراسة، حذر القائد بالجيش الإسباني من أن قرار الحكومة الإسبانية بدعم أطروحة الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء الغربية من دون الحصول على تنازلات واضحة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن: “التغييرات في المواقف، كتلك التي حدثت بالاعتراف بالسيادة (المزعومة) للنظام المغربي على الصحراء الغربية، من دون الحصول على أي مقابل لصالح إسبانيا، تشير إلى احتمال اتخاذ إجراء يقارب نظرية التهدئة”.
وقدّرت الدراسة بأن “هذا السلوك المتمثل في التنازل عن مطالب معينة من دون المطالبة بأي شيء في المقابل، هو أسلوب خطير في التعامل بين الدول المتنازعة”، ووصفت الدراسة النظام المغربي بالطرف المعتدي: “إن إتباع هذا النهج في استرضاء المعتدي ينطوي على مخاطر جسيمة، مثل استحالة معرفة متى ستنتهي مطالب المعتدي، وكذلك تحديد حدود وخطوط التنازلات من قبل الطرف المعتدى عليه”.
وبعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على قرار مدريد دعم مخطط الحكم الذاتي للنظام المغربي في الصحراء الغربية، لم تتوصل النخب السياسية والإعلامية في إسبانيا، إلى حقيقة ما حصلت عليه إسبانيا مقابل تغيير موقفها ذاك، وقد جرى الحديث في أكثر من مرة ولكن بصفة غير رسمية، عن أن المقابل هو اعتراف النظام المغربي بالسيادة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وإقامة شبابيك جمركية هناك، باعتبارهما يشكّلان حدودا برية بين مدريد والرباط.
غير أن الطرف المغربي ظلّ يعرقل إقامة الشبابيك الجمركية في المدينتين المحتلتين إلى غاية اليوم، الأمر الذي وضع الحكومة الإسبانية التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانشيز، في حرج كبير أمام الرأي العام في بلاده، بحيث اتهم بأنه أعطى للنظام المغربي ما لم يعطه من سبقه من رؤساء الحكومات الإسبانية، لكن من دون أن يحصل على شيء، كما أنه خسر الكثير مع الجزائر بسبب ذلك الموقف الذي لم يتم تجاوز تداعياته السياسية، الاقتصادية كاملة إلى غاية اليوم، بحيث لا تزال معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقّعة بين البلدين في سنة 2002 معلّقة بقرار من الجزائر، كما هو معلوم.
واستنادا إلى ما جاء في الدراسة، فإن مشاكل إسبانيا مع النظام المغربي لا تزال مستمرة حتى بعد الصك على بياض الذي سلّمته حكومة سانشيز للرباط بخصوص قضية الصحراء الغربية، كما أن عضوية إسبانيا في كل من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لا تضمن لها حماية صريحة في مدينتي سبتة ومليلية، بموجب المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، في حال وقوع عدوان، يؤكد مسؤول التخطيط بهيئة أركان الجيش الإسباني، وذلك استئناسا بما حصل في سنة 2002 فيما عرف بأزمة جزيرة ليلى، يقول أرياس أوتيرو، لأن إسبانيا حلّت الأزمة بمفردها بعد التلويح بالقوة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post التفريط في الصحراء الغربية لصالح المغرب “قرار خطير” appeared first on الشروق أونلاين.