ويتعلق الأمر بالقرار الموقع في 6 أفريل الماضي, من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, وزير المالية, ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, والذي يهدف إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس, المنتج من الحليب الطازج.

وفي هذا الإطار, تم تحديد سعر شراء الحليب الطازج من طرف الملبنات العمومية والخاصة لدى المربين والموجه حصريا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب ب65 دج لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرام من المادة الدسمة.

كما حددت أسعار الإنتاج والتسليم بـ21 دج للتر الواحد عند رصيف المصنع و23 دج لدى بائعي الجملة, و25 دج للبيع لدى البائعين بالتجزئة.

وتتكفل الدولة بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج وسعر البيع عند الرصيف, أي 44 دج للتر, وفقا لذات القرار الذي شدد على أن يخصص استعمال هذا الحليب “حصريا للعائلات”.

و”يمنع, وفقا لتشريع المعمول به, إعادة توجيه أو استعمال الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم الموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج, لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته, وكذا استعماله من طرف كل متعامل اقتصادي, لا سيما مؤسسات بيع المشروبات, المقاهي والمطاعم”.

وتضمن القرار أيضا إلزامية وضع عبارة “حليب البقرة من الإنتاج الوطني” على المنتوج, وشريط باللون الأصفر يحمل عبارة “حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر” مع وضع, باللون الأحمر في وسط هذا الشريط, عبارة “السعر المقنن ب25 دج للتر الواحد”.

“ويتعين على الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار تنمية الانتاج الوطني للحليب, الانخراط في النظام الجديد موضوع هذا القرار, قصد إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم والموضب في أكياس”, يؤكد نص القرار