الجمهورية الصحراوية تحث اللجنة الافريقية لحقوق الانسان على إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة
بانجول- دعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الخميس بالعاصمة الغامبية بانجول, اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر, والعمل على الدفع نحو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية. جاء ذلك خلال عرض قدمه السفير الصحراوي, ماءالعينين لكحل, خلال أشغال الدورة ال83 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب حول الانتهاكات المنهجية التي يعاني منها المدافعون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي, تعقيبا على تقرير رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان والاعمال الانتقامية في افريقيا, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). وفي ضوء هذه الانتهاكات المستمرة, حث ممثل الجمهورية الصحراوية, اللجنة الإفريقية على "إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر, امتثالا لقرار اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2016". وطالب اللجنة ب"إدانة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, وإصدار نداءات عاجلة في أخطر الحالات, والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين عقابا على عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان". كما طالبها ب"الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, وهو مطلب راسخ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية, وعنصر أساسي في أي عملية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي". في المقابل, حث المملكة المغربية على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ووقف تجريم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الصحراء الغربية". وأبرز أن الجمهورية الصحراوية تجد أنه من الضروري لفت انتباه اللجنة إلى القمع المستمر والمتصاعد الذي يواجهه المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني عموما, في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, مشيرا إلى أن هذا القمع "يتسم بانتهاكات ممنهجة لأهم الحقوق الأساسية, بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والسلامة الجسدية والنفسية". وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة, وتحديدا في أبريل الماضي, وخلال إطلاق حملة دولية للتضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين, وغالبيتهم من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان, اعتدت قوات الاحتلال المغربي على منازل عدد من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين, وقال أن هذه الهجمات تعد "جزءا من نمط أوسع من الترهيب والقمع يهدف إلى إسكات ليس فقط عائلات السجناء, بل جميع الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي بشكل عام". وأكد ماءالعينين لكحل أن "جميع هذه الجرائم, موثقة ومصورة, وتجسد بوضوح مدى الكراهية والعقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان", معظمهم من النساء. ودعا المسؤول الصحراوي, فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الرباط من أجل "الإفراج الفوري عن النشطاء الصحراويين المعتقلين", مشيرا إلى أن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان, "أدانوا الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, و سلطوا الضوء على حالات الترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والاعتداء الجسدي والجنسي, إلا أن المغرب يرفض الاستجابة لجميع هذه الدعوات والتوصيات, ويتمتع بإفلات مستمر من العقاب, وهو أمر غريب".
بانجول- دعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الخميس بالعاصمة الغامبية بانجول, اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر, والعمل على الدفع نحو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه السفير الصحراوي, ماءالعينين لكحل, خلال أشغال الدورة ال83 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب حول الانتهاكات المنهجية التي يعاني منها المدافعون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي, تعقيبا على تقرير رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان والاعمال الانتقامية في افريقيا, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
وفي ضوء هذه الانتهاكات المستمرة, حث ممثل الجمهورية الصحراوية, اللجنة الإفريقية على "إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر, امتثالا لقرار اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2016".
وطالب اللجنة ب"إدانة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, وإصدار نداءات عاجلة في أخطر الحالات, والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين عقابا على عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان".
كما طالبها ب"الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, وهو مطلب راسخ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية, وعنصر أساسي في أي عملية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي".
في المقابل, حث المملكة المغربية على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ووقف تجريم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الصحراء الغربية".
وأبرز أن الجمهورية الصحراوية تجد أنه من الضروري لفت انتباه اللجنة إلى القمع المستمر والمتصاعد الذي يواجهه المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني عموما, في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, مشيرا إلى أن هذا القمع "يتسم بانتهاكات ممنهجة لأهم الحقوق الأساسية, بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والسلامة الجسدية والنفسية".
وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة, وتحديدا في أبريل الماضي, وخلال إطلاق حملة دولية للتضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين, وغالبيتهم من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان, اعتدت قوات الاحتلال المغربي على منازل عدد من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين, وقال أن هذه الهجمات تعد "جزءا من نمط أوسع من الترهيب والقمع يهدف إلى إسكات ليس فقط عائلات السجناء, بل جميع الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي بشكل عام".
وأكد ماءالعينين لكحل أن "جميع هذه الجرائم, موثقة ومصورة, وتجسد بوضوح مدى الكراهية والعقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان", معظمهم من النساء.
ودعا المسؤول الصحراوي, فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الرباط من أجل "الإفراج الفوري عن النشطاء الصحراويين المعتقلين", مشيرا إلى أن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان, "أدانوا الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, و سلطوا الضوء على حالات الترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والاعتداء الجسدي والجنسي, إلا أن المغرب يرفض الاستجابة لجميع هذه الدعوات والتوصيات, ويتمتع بإفلات مستمر من العقاب, وهو أمر غريب".