الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال.. الجزائر تخوض معارك ديبلوماسية لنصرة القضايا العادلة

تحتفي الجزائر هذا الخامس من يوليو بذكرى الاستقلال بسجل حافل من الإنجازات السياسية والدبلوماسية ومواقفها الراسخة التي خطتها سياسة خارجية قائمة على مبادئ نوفمبرية ثابتة مُناهضة للاستعمار الفرنسي ولا تُقايض بحق الشُعوب بتقرير المصير.

ونجحت الجزائر على مدار أكثر من 6 عُقود كاملة من الزمن، بعد نجاحها في وضع حد لـ 132 سنة من المُعاناة والاضطهاد واسترجاع السيادة الوطنية، في فرض صوتها وبصمتها على الساحة الدولية من خلال مساعيها وجُهودها الحثيثة لخدمة الاستقرار في العالم وتحرير الشعوب المُستعمرة، وقد برز هذا التوجه بالتحاقها بركب الأمم المتحدة في أكتوبر عام 1962 وكان هذا بعد أشهر قليلة فقط من استرجاع سيادتها وأكدت بالمُناسبة تقيدها بالعمل من أجل تحقيق تعاون سلمي بين جميع الدُول على أساس مبدأ الاحترام المُتبادل وبنت على أساسه علاقات دبلوماسية مع كُل دُول العالم تقريبًا ونجحت في حل العديد من الأزمات، وخلال الفترة الممتدة بين 1960 _1970 أطلقت اسم “قبلة الثوار” لدعمها الثابت وغير المشروط للقضايا العادلة في العالم، وهو اللقب الذي اقتبسته من بيان 1 نوفمبر 1954 والذي نص على محورين مُهمين يتعلق الأول بـ “تقرير مصير الشُعوب” و “الاستقلال التام والوحدة الوطنية”.

ولعل أهم ما ميز الدبلوماسية الجزائرية “ثبات مواقفها” وهو ما مكنها من حل العديد من الأزمات والصراعات الدُولية والإقليمية وهذا من خلال اعتمادها على مبدأين إثنين يُشكلان ركائز عقيدتها الخارجية: يتعلقُ الأول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل الأجنبي في النزاعات الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية.

ويمكنُ الإشارة في هذا السياق إلى انخراطها في مُحاولة إنهاء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في عام 1980 وانتهت 1988م، وقد خسرت خيرة أبنائها الشهداء في تحطم طائرة أبرزهم: وزير خارجيتها آنذاك محمد الصديق بن يحي الذي كان يُحاول جاهدًا من أجل إضفاء السلام بين الطرفين المتخاصمين، وبإمكاننا أيضًا الإشارة إلى نجاح الوساطة التي قادتها بين الأميركيين والإيرانيين حول أزمة الرهائن الدبلوماسيين الأميركيين في السفارة في طهران، إذ أعلن في 19 جانفي 1981 التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لحل الأزمة وتحرير الدبلوماسيين الرهائن، ووقع الاتفاق في مطار الجزائر يقضي بتسليم السلطات الإيرانية الدبلوماسيين إلى الجانب الجزائري الذي قام بنقلهم على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، حيث تسلمهم، وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في 20 جانفي 1981، مقابل إفراج واشنطن عن أموال إيرانية كانت موجودة في البنوك الأميركية.

كما برز العمل الدبلوماسي الجزائري في عقد وساطة بين طهران وبغداد وقد سُميت باتفاقية الجزائر وُقعت من طرف نائب الرئيس العراقي حينها صدام حسين، وشاه إيران رضا بهلوي والتي ساهمت بشكل كبير في خفض منسوب التوتر والاحتفان بين البلدين.

وفي العشرية الأخيرة كثفت الجزائر حراكاها الدبلوماسي لاحتواء العديد من الأزمة بالدعوة إلى الحوار لتسوية الوضع ورفض أي تدخل أجنبي حتى لا تتسع رُقعة النزاع على غرار الأزمة في ليبيا التي اندلعت عام 2011، ونفس العقيدة تبنتها لحل النزاع في مالي، وأفضى حراكها الدبلوماسي إلى عقد “اتفاق تاريخي” للمُصالحة بين مُختلف الأطراف المعنية في هذا البلد الذي تتقاسم معه حدودًا مُشتركة، كذلك علا صوت الجزائر في أزمة اليمن، إذ دعت إلى الحوار بين الأطراف اليمنية مع التذكير بمبادئ سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل الاجنبي في النزاعات الداخلية.

ولم تكل عزيمة الجزائر حيال القضية الفلسطينية بل زادت قُوة لا سيما بعد انتخابها في جويلية 2023 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدُولي، فقد خاضت معركة دبلوماسية من خلال اجتماعات بين الوفود الجزائرية ونظيراتها من الدول الشقيقة لإخضاع الكيان الصهيوني بوقف فوري لعدوانه على قطاع غزة وبهدف تفعيل وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وعلى حُدودها كذلك لاتزال الجزائر تشتغلُ على قدم وساق لإيجاد السبل السلمية لتسوية النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو, عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما سجلت حُضورها في الجهد الجماعي لتسوية النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل الأزرق من خلال مساعيها القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المُتخاصمة والعمل على مساعدتها على حل الخلافات.

ومنذ وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم في البلاد عام 2019 تبنت الدبلوماسية الجزائرية سياسة جديدة تتماشى مع الأولويات التي حددتها خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي قرر استحداث سبعة مناصب لمبعوثين خاصين من أجل قيادة العمل الدولي للجزائر، وتخص هذه المناصب: قضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي وقضايا الأمن الدولي, والقضايا الافريقية خصوصا المسائل الجيو-استراتيجية في منطقة الساحل و الصحراء اضافة الى رئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

فؤاد ق