السرعة القصوى لطيّ ملفات السلبية في “عدل 3 “

كشفت المديرية العامة للأملاك الوطنية، أن أغلب الطلبات المتعلقة بالشهادات السلبية ونسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية قد تم امتصاصها ضمن الآجال، وهو ما جعل من غير الضروري الاستمرار في تجميد العطل السنوية للمحافظين العقاريين والمحافظين المساعدين والإطارات التي تم استدعاؤها، معلنة عن إمكانية منح هذه العطل مجدّدا شريطة تنظيم رزنامتها بما يكفل استمرارية الخدمة العمومية بشكلها العادي.
وجاء هذا القرار في مراسلة مستعجلة مؤرخة يوم 17 أوت الجاري، وجهتها المديرية العامة للأملاك الوطنية إلى مدراء الأملاك الوطنية عبر النواحي، قصد تبليغها لمدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري في مختلف الولايات، والمتعلقة بتنظيم العطل السنوية للموظفين.
وأوضحت المراسلة، أنه وبموجب البرقية المشار إليها في المرجع أعلاه، كانت المديرية العامة قد طلبت، في مرحلة أولى وكإجراء استثنائي محدود الأجل، إرجاء عطل المحافظين العقاريين وكذا المحافظين المساعدين، مع استدعاء بعض الإطارات من عطلتهم، للتكفل بالكم الكبير من الطلبات التي تلقتها المصالح الخارجية، لاسيما المحافظات العقارية عبر أغلب ولايات الوطن، والمتصلة بمستخرجات متعدّدة على غرار الشهادات السلبية، نسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية.
وأضافت الوثيقة، أن هذا الإجراء الاستثنائي جاء وعيا من المديرية العامة بضرورة مرافقة المواطنين وتحسين الخدمة العمومية، مؤكدة أن الحس المهني العالي الذي أبان عنه الموظفون يستحق الإشادة والتقدير، باعتبار دوره الحاسم في التكفل بالطلبات وتسويتها في الآجال المحدّدة.
وفي ذات السياق، شدّدت المديرية العامة للأملاك الوطنية على ضرورة تطبيق محتوى هذه المذكرة في أقرب الآجال والإسراع في تنفيذها، ضمانا لاستقرار الخدمة وانتظامها.
هذا وقد سبق وأن دعت المديرية العامة إلى تقديم كل التسهيلات لاستخراج شهادة السلبية لفائدة مكتتبي “عدل 3” المعنيين بالطعن، حيث تم تمكين المواطنين من إيداع طلباتهم عبر المنصة الرقمية “فضاء الجزائر” من دون الحاجة إلى التنقل إلى المحافظات العقارية، مع الالتزام بالرد في ظرف أسبوع واحد، وتمت الإشارة أيضا إلى تعميم مذكرة على الموظفين لإعطاء أولوية قصوى لهذه الملفات وتسريع تسليم الشهادات والعقود من دون عراقيل أو مجهود إضافي.
كما أضافت أن هذه الخدمة متاحة لكل المواطنين من دون استثناء، وأن آجال استخراج شهادة السلبية لا تتعدى أسبوعا واحدا كأقصى حد من تاريخ إيداع الطلب عبر البوابة، مما يتيح وقتا كافيا لاحترام المهلة القانونية التي حدّدتها وكالة “عدل” للطعن وهو شهر منذ يوم الرد على المكتتبين.
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” قد أوضحت، في وقت سابق، أنه من بين أسباب رفض ملفات بعض المسجلين ضمن برنامج “عدل 3” نتائج التحقيقات التي تجرى على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية، والتي قد تكشف عن عدم استيفاء الشروط القانونية لدى بعض المسجلين، ما يؤدي إلى رفض الطلب، وأكدت أنه بإمكان هؤلاء المعنيين تقديم طعون في غضون 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج عبر المنصة الرقمية للوكالة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post السرعة القصوى لطيّ ملفات السلبية في “عدل 3 “ appeared first on الشروق أونلاين.