العدل الدولية: جلسات علنية حول “الالتزامات الإنسانية” للمحتل الصهيوني في غزة

يومية الاتحاد الجزائرية
العدل الدولية: جلسات علنية حول “الالتزامات الإنسانية” للمحتل الصهيوني في غزة

تنطلق، اليوم الاثنين، بمحكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “الكيان ” اتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) وفقا لأجندة المحكمة، ابتداء من اليوم وإلى غاية 2 أيار المقبل، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية في لاهاي.

وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.

وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، باقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “الكيان ” حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

وتأتي الجلسات في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة إلى تجويع متعمد من المحتل الصهيوني الذي أغلق المعابر المؤدية إلى غزة في 18 مارس الماضي على خلفية انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعثر المفاوضات بشأن المرحلة الثانية منه.

ومنع المحتل دخول جميع أنواع الإمدادات من غذاء ودواء، مما نتج عنه إعلان برنامج الأغذية العالمي نفاذ مخزونه الغذائي “بالكامل” في غزة بسبب عدم دخول أي مساعدات منذ 7 أسابيع والإغلاق الإسرائيلي للمعابر في واقعة تمثل “أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، ما فاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلا”.

وظل الاحتلال يتحكم بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وسبق لمحكمة العدل الدولية أن دعت في جانفي 2024 ” الكيان ” إلى منع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالبت في مارس باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المنتشرة هناك، بناءً على طلب جنوب إفريقيا.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني”، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

العدل الدولية: جلسات علنية حول “الالتزامات الإنسانية” للمحتل الصهيوني في غزة
itihad