المدارس الخاصة.. اقتراب نهاية الفوضى والانتهاكات

تتجه الحكومة رسميًا نحو اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة لتأطير نشاط المدارس الخاصة في البلاد، والذي يُنتظر الشروع في العمل به قريبًا في خطوة يُرجى منها إنهاء الفوضى التي تطبعُ هذا النشاط.

وأقر وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، في مُستهل رده على مُراسلة برلمانية بوجود “صعوبات وانتهاكات على مُستوى بعض مُؤسسات التربية والتعليم الخاصة وصُعوبة مُعالجتها في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها”، مشيرا إلى أن “الوزير الأول قد أسدى تعليمة تقضي بمُراجعة الإطار القانوني المُنظم لمُؤسسات التربية والتعليم الخاصة على نحو يُفعل عملها ويجود أدائها ويعطيها المزيد من الحضور والفعالية في المنظومة التعليمية الجزائرية بما يجعلها تساهم بنسبة أكبر مما عليه الآن في الجهد الوطني لضمان التربية والتعليم كما يعمل حماية حقوقها وضمان الالتزام بواجباتها فضلا على تبسيط إجراءات إنشائها أو توسعتها أو إنشاء الملحقات التابعة لها.

وكشف الوزير عن “تنصيب فوج عمل وزاري مُشترك، يتشكل من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية لاسيما وزارة العدل، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السكن والعمران والمدينة، التجارة وترقية الصادرات، وممثلي قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.

وقد أسندت لهذا الفوج مهام مُراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات لمُؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها وقد تُوجت سلسلة اجتماعات هذا الفوج بإعداد إطار قانوني يُعالج الإشكاليات والاختلالات المُسجلة، تم إفراغه في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط يحددان شروط وإجراءات اعتماد مُؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها وقد خضع هذا المشروع إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة وهو حاليا في مرحلة المُصادقة والنشر.

وأوضح وزير التربية الوطنية بأن “ملفات طالبي اعتماد مُؤسسات التربية والتعليم الخاصة ستُدرسُ وفقًا للكيفيات والإجراءات والآجال التي يتضمنها المرسوم التنفيذي الذي يُحدد شروط وإجراءات اعتماد مُؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتُحصي وزارة التربية الوطنية اليوم أكثر من 650 مدرسة خاصة مُعتمدة بينما كان العدد لا يتجاوز 586 عام 2021، وهو ما يعني أن رقعة هذه السوق تشهد اتساعًا مُستمرًا رُغم الانتقادات الكبيرة الموجهة له.

وشنت وزارة التربية الوطنية في بداية الموسم الدراسي 2024/2025، حملة تفتيش ومراقبة واسعة استهدفت المدارس الخاصة بهدف كبح ظاهرة تدريس المنهاج الفرنسي في المُؤسسات التربوية الجزائرية.

وحسبما هُو مُتداول حاليًا فإن المُؤسسات التربوية الخاص تخضع حاليا في تأطيرها للتغيرات التي أدرجت على دفتر الشروط الصادر عام 2004 خلال السنة الدراسية 2020_ 2021 (بالتحديد خلال فترة كورونا)، ويتضمن الدفتر السالف الذكر 25 مادة تُبرز بوضوح حقوق وواجبات كل جهة.

ومما ينصُ عليه الدفتر “ضمان حق تمدرس التلميذ إلى غاية سن 16 سنة كاملة، واحترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي والتربية التحضيرية، وإجبارية استلام الأولياء كل الوثائق الخاصة بتمدرس أبنائهم مع إجبارية تسجيل التلميذ على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية واكتتاب عقد تأمين التلاميذ.

فؤاد ق