المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش::“تسجيل حوالي 14 ألف مشروع استثماري منذ انطلاق الوكالة في استقبال طلبات الاستثمار”
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل ما يقارب 14 ألف مشروع استثماري منذ انطلاق الوكالة في استقبال طلبات الاستثمار. وقال ركاش، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الوكالة تعتمد سياسات وإجراءات تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأرقام التي بحوزته …
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل ما يقارب 14 ألف مشروع استثماري منذ انطلاق الوكالة في استقبال طلبات الاستثمار.
وقال ركاش، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الوكالة تعتمد سياسات وإجراءات تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأرقام التي بحوزته تعد مشجعة على اعتبار أن معظم المشاريع الموافق عليها، تجاوزت مرحلة التعبير عن النية والرغبة، ودخلت فعليًا في مرحلة الإنجاز، بعد أن استفاد أصحابها من مقررات الحيازة وجميع التراخيص اللازمة.
وأضاف قائلا ،“الوكالة تسعى إلى إعادة بناء الثقة في مناخ الاستثمار الوطني، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير العقار الاقتصادي اللازم لدعم المشاريع الاستثمارية، التي تساهم في خلق الثروة، وتوفير فرص العمل، والعمل على تذليل بعض العقبات البيروقراطية، خاصة تلك المتعلقة بالعقار الصناعي والتمويلات البنكية، والتي إنه يجري التغلب عليها.”
وفي خطوة لتعزيز مبدأ الشفافية، أعلن ركاش عن بدء الوكالة في مرحلة “المعاينة الميدانية” اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وهدفها الوقوف على حجم التقدم المسجل في المشاريع الاستثمارية في عدة ولايات، حيث ستكون ولاية الجلفة أولى محطاتها، تليها ولاية النعامة التي تستعد للإعلان عن بدء تشغيل أكبر مصنع لتحويل الورق في المنطقة.
كما كشف المدير العام للوكالة عن إنجاز مصنع واعد لإنتاج السكر في ولاية ورقلة، والذي دخل مرحلة التنفيذ منذ شهرين بعد حصول المستثمر على العقار الصناعي، وجميع التراخيص اللازمة، وأضاف قائلا ،“هذه الزيارات الميدانية ستكون بمثابة الرد القوي على الأصوات التي تشكك في قدرة الجزائر على تحقيق نتائج ملموسة في مجال الاستثمار.”
وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار ذات الأولوية، أوضح ركاش أن الوكالة تعتمد على مبدأ التوازن الجغرافي في الموافقة على طلبات الاستثمار، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، مشددا في نفس الوقت على منح ،“الأولوية للمشاريع التي تشمل المؤسسات المصغرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي الوطني، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة صناعيًا واقتصاديًا.”
وأوضح ركاش أن المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي، تحظى بالأولوية في الاستفادة من العقار الصناعي، معلنا بالمناسبة عن إلغاء رخص الاستفادة من العقار لـ20 مستثمرًا لعدم التزامهم بدفتر الشروط وتقاعسهم في تنفيذ مشاريعهم.
وفي سياق ذي صلة، أشار ركاش إلى أن بعض الولايات، “لم تُدرج بعد في المنصة الرقمية للمستثمرين بسبب نقص الأوعية الصناعية للمشاريع التي تتطلب مساحات كبيرة، مثل الجزائر العاصمة والبليدة، غير أنه تم مؤخرًا تخصيص 20 عقارًا صناعيًا في ولاية البليدة بالتعاون مع والي الولاية، وسيتم عرضها قريبًا على المنصة الرقمية.”
كما كشف ركاش أيضا عن كون الوكالة تخطط لإنشاء أقطاب اقتصادية متخصصة في عدة ولايات، تستهدف إحياء بعض الفروع الاقتصادية والصناعية المندثرة، ومنها إنشاء قطب للأدوات المدرسية في ولاية برج بوعريريج، وآخر لصناعة الأحذية والجلود في ولاية المدية، إضافة إلى إعداد قطب ثالث للصناعات التحويلية الغذائية في ولايتي عين الدفلى والبليدة، إلى جانب مشاريع مماثلة للتبريد في ولايات الجنوب.
ق. إ
