المعهد الوطني للبحث في التربية على صفيح ساخن!

ناشد باحثون وموظفون بالمعهد الوطني للبحث في التربية، والمنضوي تحت لواء وزارة التربية الوطنية، التدخل العاجل لوزير القطاع محمد صغير سعداوي، لإرجاع المؤسسة البحثية إلى سكتها الحقيقية، وإعادة بعث البحوث المعطلة، حتى يتم تشخيص مشاكل المنظومة التربوية وإيجاد حلول عملية لها، بالإضافة إلى وضع حد للعقوبات التأديبية المسلطة بشكل متكرر على الموظفين، ما دفع بعض الباحثين إلى مغادرة المعهد رغم ترسيمهم للتوجه إلى التعليم العالي.

التمسك بالكشف عن نتائج التحقيقات السابقة
إلى جانب ذلك، فقد طالب باحثون وموظفون بأهمية إيفاد لجنة أخرى للتحقيق في “الاختلالات” التي تعتري سير المعهد، فيما دعوا في هذا الصدد إلى الكشف عن نتائج التحقيق الأخير الذي أجرته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، عقب إيفادها للجنة وزارية زارت المؤسسة نهاية شهر مارس الفائت، إلى جانب الإفصاح عن نتائج التحقيق الأول الذي فتح شهر نوفمبر 2024.
وطالب ممثلون عن الباحثين والموظفين، في لقاء مع “الشروق”، بضرورة إيفاد لجنة أخرى للتحقيق وبصفة معقمة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية، والذي “يعد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، تهتم بإجراء بحوث علمية وميدانية في مجال التربية والتعليم”، لأجل رفع ما وصفوه بـ”الظلم والغبن عن الإطارات”، والتي أضحت عرضة وبشكل متكرر لتلقي العديد من الاستفسارات وتسليط سيل من العقوبات التأديبية، مؤكدين بشأنها أنها غير مؤسسة قانونا، خاصة وأنه يتم إرفاقها “بتهم خطيرة”، على غرار الإخلال بالانضباط العام، المساس بالسير الحسن للمصالح وأيضا الإخلال بالواجبات القانونية.
وعن نوع العقوبات، أكد ممثلو العمال على أنه تارة يتم تسليط عقوبات تأديبية من الدرجة الأولى، بتوجيه إنذارات كتابية للمعنيين، تحفظ في ملفاتهم الإدارية، وتارة أخرى يتم إنزال عقوبات من الدرجة الثانية، تعرض صاحبها للتوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتارة أخرى يتم فرض عقوبات من الدرجة الثالثة.
وفي هذا الإطار، أضاف محدثونا بأن الباحثين عوض أن يوجهوا اهتمامهم للبحث العلمي، وهي المهمة التي وظفوا من أجلها، بالخوض في مشاكل المنظومة التربوية وتشخيص الواقع، واقتراح الحلول لها للارتقاء بها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام حتمية الرد وبشكل متكرر على “سيل” من الاستفسارات، والتي ليس علاقة لها بالعمل المهني على الإطلاق على حد قولهم، من خلال اتهامهم على سبيل المثال وليس الحصر بـ”الضحك” أو “التشويش” على تظاهرة علمية، نظمت لأجل توزيع الشهادات، أو التقصير في أداء المهام المسندة إليهم أثناء سير تظاهرة علمية.
كما لفت محدثونا إلى أن كل هذه العقوبات التأديبية، المشار إليها آنفا، تعد مدونة في سجل خاص بدقة عالية، بحيث تم تحديد “نوعها”، في حين تم توثيقها بتواريخ محددة لإصدار العقوبة ومرجع خاص بها يحمل رقما تسلسليا.
وفي نفس السياق، لفت محدثونا إلى أنه في حالات أخرى، يتم توجيه استفسارات لموظفين وباحثين عن وقائع لا ترقى أن تكون مخالفات أو تجاوزات يعاقب عليها القانون أو النظام الداخلي، وليس لها علاقة بالإخلال في القيام بالواجب المهني، إذ أوضحوا في هذا الشأن بأن أحد الباحثين “دون ذكر اسمه ومعلوماته الشخصية”، وبتاريخ 17 فيفري 2017 “رقم المرجع 438/2025″، قد تمت دعوته للرد على استفسار حول قيامه في أحد الأيام بالوقوف وقطع الطريق أثناء صعود مسؤولة بالمعهد.
وهو الاتهام، الذي رفضه المعني بالاستفسار جملة وتفصيلا، وطلب بالعودة إلى كاميرات المراقبة، على اعتبار أن أروقة المعهد كلها مراقبة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استفسار آخرين عن وقائع اعتبروها “مزعومة”، كتوجيه مراسلات للتقصي حول حالة كراس وجدت مكسورة بأحد الأقسام، إلى جانب توجيه استفسارات لموظفين بدعوى “تحريض العمال على تنظيم وقفات احتجاجية”، فضلا عن الاستفسار عن سبب تواجد موظف بمخزن المعهد رغم أنه مكلف بالجرد بتاريخ محدد، في حين تلقى آخرون مراسلات للاستفسار عن سبب تواجدهم في مكتب معين، رغم أن المعنيين قد كلفوا وبتاريخ محدد بمهمة رقمنة الأرشيف.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المعهد الوطني للبحث في التربية على صفيح ساخن! appeared first on الشروق أونلاين.