المغرب: احتجاجات تندد بقمع مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني
الرباط - احتشد العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني أمام محكمة الاستئناف بمدينة طنجة (شمال المغرب) في وقفة احتجاجية تزامنت مع جلسة النطق بالحكم الاستئنافي في قضية الناشط رضوان القسطيط, رفضا للنهج المخزني الذي بات يرى في كل رأي حر تهديدا يجب سحقه. ورغم صرخات التضامن ومواقف التنديد التي صدحت بها حناجر المحتجين, أصرت المحكمة, يوم الأربعاء, على تثبيت الحكم الابتدائي القاضي بسنتين من السجن النافذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم (حوالي 950 يورو) بتهمة "إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة", لا لشيء سوى لأن القسطيط كتب كلمات تفضح الخنوع وتدين الهرولة نحو التطبيع. وعبر المحتجون خلال الوقفة عن سخطهم العارم إزاء ما وصفوه ب"الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الممنهج", لا هدف له سوى ترهيب الأصوات الحرة الرافضة لأي تقارب مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ابادته للشعب الفلسطيني. ولم تكن الوقفات التضامنية مع القسطيط محصورة في يوم المحاكمة, بل رافقت كل جلسات قضيته, ما دفع إلى تأسيس "لجنة تضامن" حملت قضيته إلى كل المنابر الحرة وجعلت منها عنوانا لصراع أكبر، ألا وهو "صراع بين صوت حر ينحاز لفلسطين وسلطة تعتبر كل انحياز لفلسطين جريمة تستوجب العقاب". وقد جاءت تصريحات القيادي في جماعة العدل والإحسان, عمر إحرشان, بعد الحكم لتصب في هذا السياق, حيث قال "بعد الحكم يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع", مضيفا أن "هناك إصرارا على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا وخربها وأضعفها وأنهك قواها". وتابع قائلا: "هذا الحكم الجائر لا يقرأ في عزلة عن السياق السياسي العام, بل يأتي في إطار تصعيد خطير ضد من يعارضون مشروع التطبيع ويصرون على إبقاء البوصلة مشدودة نحو فلسطين"، مشيرا الى أن "سياسة الدولة لم تعد تخجل من خذلان القضية الفلسطينية, بل صارت تلاحق كل من يذكر الشعب بأن ما يجري خيانة علنية". من جهته, انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، الهجوم على الحريات العامة عبر الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية وحصار القوى المناضلة والصحافة المستقلة ونشطاء التواصل الاجتماعي, مدينا استمرار ترسيخ العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر توسيع التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي دون الاكتراث لموقف الشعب المغربي المطالب بوقف التطبيع وتجريمه. وما يغفله المخزن -يضيف البيان- أن "القمع لا يخمد القناعات, بل يرسخها, فكل حكم جائر ينعش الوعي الجماعي ويؤكد أن الانتصار لفلسطين موقف لا يساوم عليه".
الرباط - احتشد العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني أمام محكمة الاستئناف بمدينة طنجة (شمال المغرب) في وقفة احتجاجية تزامنت مع جلسة النطق بالحكم الاستئنافي في قضية الناشط رضوان القسطيط, رفضا للنهج المخزني الذي بات يرى في كل رأي حر تهديدا يجب سحقه.
ورغم صرخات التضامن ومواقف التنديد التي صدحت بها حناجر المحتجين, أصرت المحكمة, يوم الأربعاء, على تثبيت الحكم الابتدائي القاضي بسنتين من السجن النافذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم (حوالي 950 يورو) بتهمة "إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة", لا لشيء سوى لأن القسطيط كتب كلمات تفضح الخنوع وتدين الهرولة نحو التطبيع.
وعبر المحتجون خلال الوقفة عن سخطهم العارم إزاء ما وصفوه ب"الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الممنهج", لا هدف له سوى ترهيب الأصوات الحرة الرافضة لأي تقارب مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ابادته للشعب الفلسطيني.
ولم تكن الوقفات التضامنية مع القسطيط محصورة في يوم المحاكمة, بل رافقت كل جلسات قضيته, ما دفع إلى تأسيس "لجنة تضامن" حملت قضيته إلى كل المنابر الحرة وجعلت منها عنوانا لصراع أكبر، ألا وهو "صراع بين صوت حر ينحاز لفلسطين وسلطة تعتبر كل انحياز لفلسطين جريمة تستوجب العقاب".
وقد جاءت تصريحات القيادي في جماعة العدل والإحسان, عمر إحرشان, بعد الحكم لتصب في هذا السياق, حيث قال "بعد الحكم يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع", مضيفا أن "هناك إصرارا على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا وخربها وأضعفها وأنهك قواها".
وتابع قائلا: "هذا الحكم الجائر لا يقرأ في عزلة عن السياق السياسي العام, بل يأتي في إطار تصعيد خطير ضد من يعارضون مشروع التطبيع ويصرون على إبقاء البوصلة مشدودة نحو فلسطين"، مشيرا الى أن "سياسة الدولة لم تعد تخجل من خذلان القضية الفلسطينية, بل صارت تلاحق كل من يذكر الشعب بأن ما يجري خيانة علنية".
من جهته, انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، الهجوم على الحريات العامة عبر الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية وحصار القوى المناضلة والصحافة المستقلة ونشطاء التواصل الاجتماعي, مدينا استمرار ترسيخ العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر توسيع التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي دون الاكتراث لموقف الشعب المغربي المطالب بوقف التطبيع وتجريمه.
وما يغفله المخزن -يضيف البيان- أن "القمع لا يخمد القناعات, بل يرسخها, فكل حكم جائر ينعش الوعي الجماعي ويؤكد أن الانتصار لفلسطين موقف لا يساوم عليه".
