المغرب: مناضلون ينددون بحملات التضييق الفاضح على الهيئات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان
الرباط - ندد فاعلون حقوقيون بالوضع القاتم الذي يطبع المشهد الحقوقي في المغرب, بعد تنامي حملات التشهير الممنهج والتضييق الفاضح التي تشنها الدولة المخزنية ضد الهيئات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان, بهدف عرقلة نضالها الرامي إلى فرض احترام الحقوق والحريات. واستنكر المشاركون خلال في ندوة صحفية نظمتها "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان", استهداف السلطات المغربية للمنظمات الحقوقية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني, من خلال رفض تسليمها وصل الإيداع من أجل مزاولة نشاطها, كما هو الحال بالنسبة لها, حيث تتعرض لتضييق "ممنهج " يمارس عليها منذ عدة أشهر. واعتبروا أن حالة العصبة "ليست بحالة معزولة, بل هي جزء من سياق عام متسم بتراجع الحريات المدنية والسياسية وبتصاعد حملات التشهير والتحريض ضد الفاعلين الحقوقيين, وبتضييق واسع على الجمعيات المستقلة" من طرف السلطات المخزنية. وأوضح رئيس ذات الهيئة الحقوقية,عادل تشيكيطو, أن منظمات وطنية ودولية "وثقت بأن مئات الجمعيات في المغرب لم تتوصل بوصولات الإيداع القانوني", معتبرا أن ذلك "يؤشر على استعمال السلطة الإدارية وسيلة لتصفية الحسابات", و"ينم عن نزعة سلطوية تزداد حدة كلما تعلق الأمر بجمعيات حقوقية ذات صوت مستقل كما هو حال للعصبة". من جهته, استنكر منسق "ائتلاف هيئات حقوق الإنسان", عبد الإله بن عبد السلام, الحصار المطبق على "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرمانها من أحد حقوقها الأساسية, وهو الحق في وصل الإيداع", مشيرا إلى أن "السلطات تمتنع عن التأشير على أنها تسلمت ملفات هذه الهيئة". واعتبر بن عبد السلام هذا السلوك "اعتداء على القانون الذي يوجب على السلطات تسليم وصل مؤقت من أجل أن تستمر الهيئة في أشغالها", مضيفا أن كافة المنظمات والهيئات العاملة في النهوض بمجال حقوق الإنسان "تعاني من المحنة ذاتها", على غرار "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", "منظمة الشفافية-ترانسبرانسي/المغرب", "العفو الدولية-فرع المغرب", و كذا "الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان", مطالبا الدولة المخزنية بالتراجع عن هذا "التضييق الإداري" واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وشدد على أن هذا المنع "لا يستهدف العصبة فقط, وبالتالي فان المعركة ليست معركة العصبة وحدها, بل هي معركة كل القوى المغربية التي مازالت مستمرة في النضال من أجل مغرب آخر", منتقدا الخطاب الذي يروج له النظام بشأن "المغرب الجديد" و"دولة القانون", "الأمر الذي يناقض تماما مع ما يحدث في الواقع". من جانبها, أكدت خديجة الرياضي, منسقة "مغربيات ضد التطبيع" ورئيسة "التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان", التي تعد العصبة أحد مكوناتها, أن منع السلطات تسليمها وصل الإيداع هو"خرق للدستور وليس فقط القانون", لافتة إلى أن "هذه الممارسة التعسفية للدولة تعد في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون, إذ أن انتهاك حق الجمعيات في التنظيم هو جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تحرم المواطنين من حقوقهم المدنية". أما الرئيس السابق ل"لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان", عبد القادر العلمي, فاعتبر أن "عدم توصل ذات الهيئة الحقوقية لوصل الإيداع منذ أكثر من 315 يوما, يشكل انتهاكا علنيا عن سبق إصرار وترصد للقانون", مشيرا إلى أن "القانون في هذا الصدد واضح لا يقبل أي تأويل أو تفسير".
الرباط - ندد فاعلون حقوقيون بالوضع القاتم الذي يطبع المشهد الحقوقي في المغرب, بعد تنامي حملات التشهير الممنهج والتضييق الفاضح التي تشنها الدولة المخزنية ضد الهيئات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان, بهدف عرقلة نضالها الرامي إلى فرض احترام الحقوق والحريات.
واستنكر المشاركون خلال في ندوة صحفية نظمتها "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان", استهداف السلطات المغربية للمنظمات الحقوقية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني, من خلال رفض تسليمها وصل الإيداع من أجل مزاولة نشاطها, كما هو الحال بالنسبة لها, حيث تتعرض لتضييق "ممنهج " يمارس عليها منذ عدة أشهر.
واعتبروا أن حالة العصبة "ليست بحالة معزولة, بل هي جزء من سياق عام متسم بتراجع الحريات المدنية والسياسية وبتصاعد حملات التشهير والتحريض ضد الفاعلين الحقوقيين, وبتضييق واسع على الجمعيات المستقلة" من طرف السلطات المخزنية.
وأوضح رئيس ذات الهيئة الحقوقية,عادل تشيكيطو, أن منظمات وطنية ودولية "وثقت بأن مئات الجمعيات في المغرب لم تتوصل بوصولات الإيداع القانوني", معتبرا أن ذلك "يؤشر على استعمال السلطة الإدارية وسيلة لتصفية الحسابات", و"ينم عن نزعة سلطوية تزداد حدة كلما تعلق الأمر بجمعيات حقوقية ذات صوت مستقل كما هو حال للعصبة".
من جهته, استنكر منسق "ائتلاف هيئات حقوق الإنسان", عبد الإله بن عبد السلام, الحصار المطبق على "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرمانها من أحد حقوقها الأساسية, وهو الحق في وصل الإيداع", مشيرا إلى أن "السلطات تمتنع عن التأشير على أنها تسلمت ملفات هذه الهيئة".
واعتبر بن عبد السلام هذا السلوك "اعتداء على القانون الذي يوجب على السلطات تسليم وصل مؤقت من أجل أن تستمر الهيئة في أشغالها", مضيفا أن كافة المنظمات والهيئات العاملة في النهوض بمجال حقوق الإنسان "تعاني من المحنة ذاتها", على غرار "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", "منظمة الشفافية-ترانسبرانسي/المغرب", "العفو الدولية-فرع المغرب", و كذا "الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان", مطالبا الدولة المخزنية بالتراجع عن هذا "التضييق الإداري" واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على أن هذا المنع "لا يستهدف العصبة فقط, وبالتالي فان المعركة ليست معركة العصبة وحدها, بل هي معركة كل القوى المغربية التي مازالت مستمرة في النضال من أجل مغرب آخر", منتقدا الخطاب الذي يروج له النظام بشأن "المغرب الجديد" و"دولة القانون", "الأمر الذي يناقض تماما مع ما يحدث في الواقع".
من جانبها, أكدت خديجة الرياضي, منسقة "مغربيات ضد التطبيع" ورئيسة "التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان", التي تعد العصبة أحد مكوناتها, أن منع السلطات تسليمها وصل الإيداع هو"خرق للدستور وليس فقط القانون", لافتة إلى أن "هذه الممارسة التعسفية للدولة تعد في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون, إذ أن انتهاك حق الجمعيات في التنظيم هو جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تحرم المواطنين من حقوقهم المدنية".
أما الرئيس السابق ل"لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان", عبد القادر العلمي, فاعتبر أن "عدم توصل ذات الهيئة الحقوقية لوصل الإيداع منذ أكثر من 315 يوما, يشكل انتهاكا علنيا عن سبق إصرار وترصد للقانون", مشيرا إلى أن "القانون في هذا الصدد واضح لا يقبل أي تأويل أو تفسير".
