رفع التجميد عن الإعدام.. وفرقة خاصة ضد المخدرات!

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى الإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، واختطاف واغتصاب الأطفال، والقتل العمدي، مؤكدين أن الردع الصارم بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة.
كما طالبوا بتشديد العقوبات على مروجي المؤثرات العقلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة “تيك توك”، إلى جانب الأغاني والأفلام القصيرة، التي باتت تروج للمخدرات وتستهدف عقول الشباب.
وعرفت جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، يوم الثلاثاء، نقاشا حادا بين النواب الذين شدّدوا في مجمل تدخلاتهم على ضرورة فرض إجراءات ردعية أكثر صرامة لمواجهة الانتشار المقلق للمخدرات بمختلف أنواعها، خاصة تلك التي تهرب عبر الحدود الوطنية.
وأكد النواب أن الجزائر أصبحت اليوم في مواجهة مباشرة مع خطر يتجاوز في حدته تهديدات الجيوش والأسلحة، ويتمثل في المخدرات، مستدلين بتقارير ميدانية وأرقام رسمية تشير إلى ارتفاع نسب الإدمان، لاسيما في أوساط الشباب .
وفي هذا السياق، قال أحد النواب خلال مداخلته إن بعض حالات الطلاق التي تم تسجيلها مؤخرا تعود إلى تعاطي أحد الطرفين للمخدرات، وما ينجر عنه من اضطرابات سلوكية وتفكك في العلاقة الزوجية، كما اعتبر نائب آخر أن ظاهرة العنف في الملاعب الوطنية وخطابات الكراهية المنتشرة في بعض الفضاءات العمومية، تعد انعكاسا مباشرا لتأثير المؤثرات العقلية .
من جانب آخر، دعا عدد من النواب خلال جلسة مناقشة المشروع، إلى الإسراع في سن قانون لرفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في الحالات التي يتضمنها المشروع ذاته، وفي جرائم القتل العمدي واختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن التصدي لتصاعد هذه الجرائم البشعة يقتضي استحداث جهاز أمني خاصة بمكافحة المخدرات.
ورأى المتدخلون أن السبيل الأمثل لمكافحة جرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي باتت تنتشر من كل الجهات، يكمن في فرض رقابة صارمة على الحدود وتجفيف منابع هذه السموم القاتلة، إلى جانب دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتزويدها بكافة الوسائل والإمكانات التي تمكنها من تفكيك الشبكات الإجرامية النشطة عبر الحدود.
وشدد هؤلاء على تفعيل هذه العقوبة خاصة في حق كبار المتورطين في تهريب وترويج المخدرات أي “البارونات”، باعتبارهم المتسببين في دمار الأجيال وتخريب النسيج الاجتماعي، حيث رأى بعض النواب أن العقوبات الحالية لم تعد كافية لردع هذه الشبكات الإجرامية التي تنشط بإمكانات ضخمة وتنظيم محكم.
ولم تغب عن النقاشات دعوات لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتحديث آليات التعاون بين مختلف المصالح الأمنية والجمركية، إلى جانب التركيز على التوعية المجتمعية من خلال حملات مستمرة تشارك فيها الأسرة والمدرسة وايضا الإعلام، قصد حماية الفئات الهشة من هذه الآفة الخطيرة.
وفي السياق ذاته، نبه أحد النواب إلى أن المخدرات لم تعد تقتصر على التهريب المادي عبر المنافذ البرية والبحرية، بل تحولت حسبه إلى “مفاهيم موجهة” تتسلل إلى عقول الشباب عبر المحتوى الثقافي والرقمي، مشيرا إلى انتشار أغان تمجد تعاطي المخدرات، ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا “تيك توك”، يروّجون بشكل غير مباشر لهذه المواد، بل يصورون – حسبه – المروج والمستهلك على أنهما أبطال.
كما دعا نواب آخرون الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص أوضاع الحرم الجامعي، مشيرين إلى أن بعض الإقامات الجامعية تحولت إلى بؤر لاستهلاك المخدرات، لاسيما بين فئة الشباب من الذكور والإناث على حد سواء، ما يستدعي تدخلا حازما لوقف هذا الانزلاق الخطير حسبه.
وفي السياق ذاته، طالب النواب بضرورة توفير الحماية القانونية لرجال الشرطة، والأئمة، والأساتذة، باعتبارهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال التوعية والتحسيس والدعوة إلى الوقاية، مما يضعهم في دائرة الخطر ويجعلهم عرضة للتهديدات.
ودعا هؤلاء أيضا وزارة الصحة إلى تقديم تقارير سنوية دقيقة حول حالات الإدمان التي تم التكفل بها، والعمل على توسيع شبكة مراكز العلاج، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، لضمان مقاربة شاملة في مكافحة هذه الظاهرة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رفع التجميد عن الإعدام.. وفرقة خاصة ضد المخدرات! appeared first on الشروق أونلاين.