المغرب : مدن تنتفض رفضا لخيانة القضية الفلسطينية و استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني
الرباط - شهدت عدة مدن مغربية, اليوم الجمعة, موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية نصرة لقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار خانق وعدوان دموي صهيوني متواصل منذ ما يقارب العامين, في ظل الصمت الرسمي والتواطؤ الفاضح مع سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية, فقد خرجت جموع المواطنين في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, حيث علت الهتافات المنددة بالتطبيع والمستنكرة لاستمرار العلاقات مع الكيان الصهيوني, في وقت تتصاعد فيه الجرائم بحق المدنيين في غزة. وأكد المحتجون أن الإبقاء على هذه العلاقات, وسط الحصار والمجازر, يمثل خيانة صارخة للقضية الفلسطينية وتجاهلا متعمدا لمطالب الشارع المغربي الرافض لكل أشكال التعامل مع الاحتلال. وأوضح المشاركون في الاحتجاجات أن الرفض الشعبي للتطبيع ينبع من قناعة راسخة بأن أي تعاون مع الاحتلال هو "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني" و"إهانة لتضحياته", معتبرين أن المضي في هذه السياسات الرسمية هو انحياز كامل إلى صف الاحتلال وتجاهل صريح لآلام ومعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال والحصار. ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة تدين ما وصفوه بـ"التواطؤ الرسمي مع جرائم الحرب الصهيونية". كما نددوا بصمت السلطات عن توافد السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ المغربية, والتي - بحسبهم- تشكل دعما مباشرا لآلة القتل التي تفتك بأهل غزة. وأكدوا في السياق, أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة مشاركة في الجريمة, داعين إلى إغلاق كل المنافذ أمام أي شكل من أشكال الدعم العسكري أو اللوجستي للاحتلال الصهيوني . ورغم اتساع رقعة الغضب الشعبي ووضوح المطالب في الشارع, يواصل المغرب -وفق ما عبر عنه المشاركون- تعميق علاقاته العسكرية مع الكيان الصهيوني, من خلال توقيع اتفاقيات جديدة في وقت يتعرض فيه سكان غزة لواحدة من أبشع حملات التجويع والقصف والتدمير الممنهج في التاريخ المعاصر. وأشاروا إلى أن هذه التحركات التطبيعية تكشف عن انفصال تام بين القرار الرسمي ونبض الشارع, ومضي السلطة في ربط مصالحها مع "آلة القتل" الصهيونية, غير آبهة بحجم المأساة الإنسانية في القطاع. وختم المحتجون بالتشديد على أن استمرار المغرب في توسيع التعاون العسكري مع الاحتلال, بالتوازي مع العدوان الوحشي على غزة, يعكس حجم التناقض الأخلاقي والسياسي الذي بات السمة البارزة لسياسات المغرب , ويضيف "وصمة عار" جديدة إلى سجله في ما أسموه "خيانة القضية الفلسطينية".
الرباط - شهدت عدة مدن مغربية, اليوم الجمعة, موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية نصرة لقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار خانق وعدوان دموي صهيوني متواصل منذ ما يقارب العامين, في ظل الصمت الرسمي والتواطؤ الفاضح مع سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية, فقد خرجت جموع المواطنين في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, حيث علت الهتافات المنددة بالتطبيع والمستنكرة لاستمرار العلاقات مع الكيان الصهيوني, في وقت تتصاعد فيه الجرائم بحق المدنيين في غزة.
وأكد المحتجون أن الإبقاء على هذه العلاقات, وسط الحصار والمجازر, يمثل خيانة صارخة للقضية الفلسطينية وتجاهلا متعمدا لمطالب الشارع المغربي الرافض لكل أشكال التعامل مع الاحتلال.
وأوضح المشاركون في الاحتجاجات أن الرفض الشعبي للتطبيع ينبع من قناعة راسخة بأن أي تعاون مع الاحتلال هو "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني" و"إهانة لتضحياته", معتبرين أن المضي في هذه السياسات الرسمية هو انحياز كامل إلى صف الاحتلال وتجاهل صريح لآلام ومعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال والحصار.
ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة تدين ما وصفوه بـ"التواطؤ الرسمي مع جرائم الحرب الصهيونية". كما نددوا بصمت السلطات عن توافد السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ المغربية, والتي - بحسبهم- تشكل دعما مباشرا لآلة القتل التي تفتك بأهل غزة.
وأكدوا في السياق, أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة مشاركة في الجريمة, داعين إلى إغلاق كل المنافذ أمام أي شكل من أشكال الدعم العسكري أو اللوجستي للاحتلال الصهيوني .
ورغم اتساع رقعة الغضب الشعبي ووضوح المطالب في الشارع, يواصل المغرب -وفق ما عبر عنه المشاركون- تعميق علاقاته العسكرية مع الكيان الصهيوني, من خلال توقيع اتفاقيات جديدة في وقت يتعرض فيه سكان غزة لواحدة من أبشع حملات التجويع والقصف والتدمير الممنهج في التاريخ المعاصر.
وأشاروا إلى أن هذه التحركات التطبيعية تكشف عن انفصال تام بين القرار الرسمي ونبض الشارع, ومضي السلطة في ربط مصالحها مع "آلة القتل" الصهيونية, غير آبهة بحجم المأساة الإنسانية في القطاع.
وختم المحتجون بالتشديد على أن استمرار المغرب في توسيع التعاون العسكري مع الاحتلال, بالتوازي مع العدوان الوحشي على غزة, يعكس حجم التناقض الأخلاقي والسياسي الذي بات السمة البارزة لسياسات المغرب , ويضيف "وصمة عار" جديدة إلى سجله في ما أسموه "خيانة القضية الفلسطينية".
