حركة البناء الوطني تدين دعوى السلطات المالية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية

أصدرت حركة البناء الوطني بيانا حول الدعوى التي رفعتها السلطات الانقلابية في مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 سبتمبر 2025، واعتبرتها تصعيدا خطيرا يضرب العلاقات الجزائرية المالية ويكشف عن نوايا تستهدف وحدة القارة واستقرار المنطقة.

وأكدت الحركة إدانتها الشديدة لهذه الخطوة غير المسؤولة التي وصفتها بانزلاق خطير نحو تصدير الأزمات الداخلية، مجددة رفضها القاطع لمحاولات الزج بالجزائر في صراعات مفتعلة تتنافى مع مواقفها الثابتة في دعم الحوار والحلول السلمية.

ورأت الحركة أن هذا التحرك ليس سوى محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية التي تعيشها مالي نتيجة انهيار المؤسسات وغياب الشرعية الشعبية. كما دعت السلطات المالية إلى وقف محاولات توتير علاقاتها مع الجزائر التي ما فتئت تدافع عن أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت حركة البناء الوطني وقوفها الكامل مع مؤسسات الدولة الجزائرية في مواجهة هذه المناورة، مؤكدة ثقتها في قدرة الدولة على التعامل بحزم واتزان مع هذا التصعيد، ومشددة على ضرورة تلاحم القوى الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما دعت القوى الحية في مالي إلى عدم التفريط في مصالح شعبها وعدم الانجرار وراء الخطاب الاستفزازي ضد الجزائر، التي تبقى – حسب البيان – صوت الحق وقلعة الأحرار في إفريقيا.

وختمت الحركة بيانها بدق ناقوس الخطر حول حجم التهديدات المحيطة بالجزائر، من الاستفزازات المالية المتكررة إلى محاولات إقامة قواعد عسكرية في المنطقة، مؤكدة أن المرحلة تفرض على الأمة الجزائرية وحدة الصف وتكاتف الجهود لحماية الأمن القومي.