المغرب يعرف تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية
الرباط - عبرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن استيائها البالغ لما يعيشه المغرب من تراجع خطير في المكتسبات الحقوقية وانتهاك صارخ للحقوق, مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات والمحاكمات الانتقامية واحترام حرية الرأي والتعبير. وأبرزت الهيئة المغربية, في بيان لها, تنامي الاعتداء على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات مع المعارضين وفاضحي الفساد والمبلغين عنه في محاكمات تفتقد لمقومات وقواعد المحاكمة العادلة. كما أبرزت, في نفس السياق, تصاعد وتيرة الاعتقالات والمتابعات واستصدار الأحكام القاسية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة, مستدلة بالحكم على الصحفي حميد المهداوي بالحبس النافذ, مؤكدة أن الهدف من هذا الحكم القاسي هو القضاء على المسار المهني للصحفي والانتقام منه وإسكات كل الأصوات المنتقدة للسلطة أو المحتجة على الأوضاع أو الفاضحة للفساد. وتوقفت المجموعة أيضا عند اعتقال الحقوقية سعيدة العلمي في الفاتح يوليو الجاري بسبب حرية الرأي, مشيرة إلى "كثرة المتابعات والمحاكمات في حق العديد من الصحافيين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني, وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الإنسان واستمرارا في سياسة تكميم الأفواه وفبركة الملفات القضائية ومنع حرية التعبير". وعبرت عن تضامنها المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين وعائلاتهم, وفي مقدمتهم معتقلو الريف, مطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المتابعات في حقهم. وفي الأخير, استنكرت ذات الهيئة "متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في جنح الصحافة عوض قانون الصحافة, مما يدخل في تقييد الحريات ووضع المزيد من الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير", داعية إلى "الكف عن تلفيق التهم لهم ومحاصرتهم والزج بهم في السجون عبر محاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة".
الرباط - عبرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن استيائها البالغ لما يعيشه المغرب من تراجع خطير في المكتسبات الحقوقية وانتهاك صارخ للحقوق, مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات والمحاكمات الانتقامية واحترام حرية الرأي والتعبير.
وأبرزت الهيئة المغربية, في بيان لها, تنامي الاعتداء على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات مع المعارضين وفاضحي الفساد والمبلغين عنه في محاكمات تفتقد لمقومات وقواعد المحاكمة العادلة.
كما أبرزت, في نفس السياق, تصاعد وتيرة الاعتقالات والمتابعات واستصدار الأحكام القاسية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة, مستدلة بالحكم على الصحفي حميد المهداوي بالحبس النافذ, مؤكدة أن الهدف من هذا الحكم القاسي هو القضاء على المسار المهني للصحفي والانتقام منه وإسكات كل الأصوات المنتقدة للسلطة أو المحتجة على الأوضاع أو الفاضحة للفساد.
وتوقفت المجموعة أيضا عند اعتقال الحقوقية سعيدة العلمي في الفاتح يوليو الجاري بسبب حرية الرأي, مشيرة إلى "كثرة المتابعات والمحاكمات في حق العديد من الصحافيين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني, وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الإنسان واستمرارا في سياسة تكميم الأفواه وفبركة الملفات القضائية ومنع حرية التعبير".
وعبرت عن تضامنها المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين وعائلاتهم, وفي مقدمتهم معتقلو الريف, مطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المتابعات في حقهم.
وفي الأخير, استنكرت ذات الهيئة "متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في جنح الصحافة عوض قانون الصحافة, مما يدخل في تقييد الحريات ووضع المزيد من الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير", داعية إلى "الكف عن تلفيق التهم لهم ومحاصرتهم والزج بهم في السجون عبر محاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة".
