النواب يفصلون في كيفيات الشراكة مع الأجانب بمشاريع المناجم

تمت الاثنين المصادقة رسميا بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاط المنجمي، بعد جدل ونقاشات بين النوّاب وممثلي الحكومة، حول مضمون المادة 102 من نص القانون، حيث استقرت الآراء في النهاية على أن تبقى نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية في المشروع المنجمي محدّدة بـ20 بالمائة، مع إمكانية أن تتعدى أو تقل عن ذلك، في حال ارتأت المؤسسة الخلاف، ويُقصد بذلك أن “يبقى الباب مفتوحا نسبيا حول مساهمة الطرف الأجنبي في الاستثمار المنجمي في الجزائر بما يحفظ السيادة الوطنية”.
وصوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على تعديل طفيف اقترحه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة محمد عرقاب لتحسين الصياغة اللغوية للمادة 102، واستدراك توضيحي سبق وأن اقترحته لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها التكميلي، حيث تضمنّت المادة في شكلها النهائي: “في حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذ قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك”.
وفي هذا الصدد، قال الوزير عرقاب في جلسة المُصادقة على مشروع القانون، إن النص الجديد يحمي الموارد الطبيعية والمنجمية في البلاد، كما يُمكن للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في هذا النشاط من استغلال هذه الثروات وفقا للأطر القانونية والتشريعية التي تحدد كيفية استغلال هذه الموارد.
ليضيف: “لمسنا روحا وطنية عالية ونقاشات معمقة تخلّلت مداخلات النواب عكست حرصهم الشديد على مصلحة الوطن والصالح العام، كما أن المصادقة على النص تعد خطوة مهمة نحو الإصلاح الهيكلي لهذا القطاع الاستراتيجي وتكريسا لتكامل الأطر القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار بما يعزز الاستغلال العقلاني والمستدام لمواردنا المنجمية”.
وبخصوص الجدل الذي أثارته المادة 102 من نص المشروع، والذي سبق للنواب وأن طالبوا خلال تعديلاتهم إلى ضبط حصة المؤسسة الوطنية في مشاريع المناجم إلى 20 بالمائة بدل فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على ما يفوق 80 بالمائة من حقوق الاستغلال، أكد عرقاب أن المادة سبق وتم شرحها بوضوح سواء في التقرير التكميلي لنص المشروع، أو خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يضمن حماية السيادة الوطنية التي تعد بمثابة الخط الأحمر التي لا يمكن لأي أحد تجازوها ليضيف: “كل الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون تحمي تماما الموارد والمواد المنجمية الجزائرية”.
وشدّد عرقاب في تعقيبه على النواب أن: “نسبة 20 بالمائة لا تمثل حدا للشركات الوطنية، بل هي ضمان تام لها في الاستغلال المنجمي الذي يكون من طرف الشركات الأجنبية التي تقوم بعملية الاستكشاف، وكل المراحل التي تليها سواء في النشاطات المنجمية أو في دراسات الاستكشاف”، قائلا: “كل هذه المراحل تقع على عاتق الشركة الأجنبية، وفي المناطق التي لم تستكشف من طرف الدولة ولم يكن فيها نشاط استكشافي من طرفها، أي كل المناطق التي لم يتم استكشافها بعد تمنح لشركات الأجنبية ذات التكنولوجيات العالية لممارسة عملية الاستكشاف”.
وتابع قوله: “بعد ما تُظهر الدراسات التقنية والاقتصادية لهذه المكامن أنها تتوفر على إمكانات تقنية واقتصادية ونجاعة في المناجم يكون الحديث عن وضع هذه الشركات تحت نظام القانون الجزائري، بمعنى أقرب أن الشركة الوطنية تتدخل في حدود ضمان 20 بالمائة إذا كانت مهتمة بهذا المورد ويمكنها أن تتفاوض على نسبة 20 بالمائة أو أكثر وفي حال لم تكن مهتمة يكون التفاوض أيضا على هذه النسبة”، ليضيف: “نحن نسعى لحماية الشركات الوطنية وهذا البند يوضح كيفية التعامل مع الأجانب، حيث نعمل على حماية السيادة الوطنية التي تعد خطا احمر لا يمكن تجاوزه”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post النواب يفصلون في كيفيات الشراكة مع الأجانب بمشاريع المناجم appeared first on الشروق أونلاين.