لأول مرة.. عقوبات مخففة أو بديلة مقابل الاعتراف بالذنب

الإجراء الجديد حل وسط لتخفيف العقوبة وتوفير المحكمة لمواردها وجهدها

أدخل المشرّع الجزائري، لأول مرة ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، إمكانية استفادة المتهم من عقوبة مخففة أو بديلة إذا اعترف بارتكابه للفعل الإجرامي المنسوب له، مما يسمح بتسريع الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن القضاء.
وفي تفاصيل الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم 54، الحامل لرقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025، فإن المشرّع الجزائري لأول مرة في تاريخ تعديلات قانون الإجراءات الجزائية، أدخل إمكانية استفادة المتهم من عقوبة مخففة أو بديلة إذا اعترف بارتكابه للفعل المنسوب إليه، وفقا لما تضمنته المواد من “539-540 ـ 541 ـ 542 ـ 543 ـ 544 ـ 545 ـ 546 ـ 547 ـ 548”.
الإجراء الجديد الذي أقره المشرّع الجزائري مستوحى من مبادئ الأنظمة القضائية العالمية الشهيرة، والذي بموجبه يتم الاتفاق أمام النيابة لكن بحضور إلزامي للمحامي، كما لا يمكن المصادقة عليه إلا من قاض للتأكد من احترام حقوق الدفاع، كما أن المدة الزمنية محددة بدقة لتفادي أي تعسف في الحبس، أي أن الاتفاق يتم بين النيابة والمتهم بحضور محاميه، ولا يُعتدّ به إلا بعد جلسة استماع أمام القاضي، حيث يتأكد هذا الأخير من أن الاعتراف تم بحرية ووعي كاملين، وأن وجود المحامي هنا شرط أساسي لحماية المتهم.
ويشمل التفاوض، والذي يدخل ضمن الصلاحيات الجديدة لوكيل الجمهورية المسموح له باللجوء تلقائيا إلى إجراءات المثول، بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، على نوع التهمة، أو شدة العقوبة، أو عدد التهم، وفقا لمضامين المواد “539-540-541”.
وقد جاءت المادة 541 لتمنح النيابة العامة سلطة اقتراح اتفاق على المتهم يقضي بالاعتراف مقابل عقوبة مخففة أو بديلة، “وهو ما يجعلها تحل محل قضاة الحكم في تقرير مصير الملف، فيما جاءت المادة 542 لتنظم العلاقة بين القاضي والنيابة في هذا الإجراء، إذ يمنح القاضي أجل 5 أيام للرد على اقتراح النيابة، لكن يمكن أن يبقى المتهم رهن الحبس المؤقت لمدة تصل إلى 20 يوما ريثما يتم اتخاذ التدابير”.
وبالمقابل، فإن المادة 544 تنص على توقيع الاتفاق بحضور النيابة وكاتب الضبط فقط، في غياب الدفاع، ثم يعرض على القاضي للمصادقة ويمكن للقاضي رفض الاتفاق، لكن في هذه الحالة يحال الملف مجددا للنيابة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وإلى ذلك، فإن المشرّع الجزائري لجأ إلى النظام الجديد في قانون الإجراءات الجزائية الجديد كآلية لتخفيف العبء عن القضاء وتسريع البت في القضايا، خصوصا البسيطة منها، كما يعد حلا وسطا يستفيد منه المتهم بتخفيف عقوبته، والمحكمة بتوفير مواردها ووقتها وجهدها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لأول مرة.. عقوبات مخففة أو بديلة مقابل الاعتراف بالذنب appeared first on الشروق أونلاين.