النوّاب أمام امتحان تشريعي وسياسي قبل طيّ العهدة التاسعة

مع اقتراب إسدال الستار على العطلة البرلمانية، يستعد نواب المجلس الشعبي الوطني للعودة إلى قبة زيغود يوسف مطلع 2 سبتمبر المقبل، حيث تنطلق آخر دورة تشريعية ضمن العهدة التاسعة، دورة وُصفت مسبقا بأنها ستكون الأقصر زمنا والأكثر كثافة من حيث الملفات السياسية والتشريعية، قبل أن يطوي البرلمان صفحته الحالية منتصف السنة المقبلة.
وتفرض الدورة المقبلة حسب عارفين بالشأن البرلماني إيقاعا استثنائيا، إذ ينتظر أن تكون الأقصر زمنيا والأغنى تشريعيا، بجدول أعمال مكثف يتصدره مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون الأحزاب، إلى جانب مراجعة قانوني البلدية والولاية، وهي نصوص مهمة تمس الحياة الحزبية وتسيير الجماعات المحلية، ما يجعل النقاش حولها امتحانا حقيقيا للنواب وقدرتهم على إدخال تعديلات نوعية تستجيب لمُتطلبات الإصلاح دون التفريط في التوازنات السياسية والتنظيمية.
ويرتقب أن يتجه مكتب المجلس إلى تكثيف العمل داخل اللجان، عبر تسريع وتيرة دراسة المشاريع وتنظيم جلسات استماع للوزارات والقطاعات المعنية، فضلا عن تحريك آليات الرقابة من خلال برمجة خرجات ميدانية للولايات ولجان تحقيق، في محاولة لكسر الجمود الذي طبع الفترات السابقة.
بالمقابل، لا تخلو الدورة من رهانات انتخابية، إذ يسعى بعض النواب إلى استثمار منبر البرلمان لإبراز حضورهم السياسي، فيما يتأهب آخرون لنسج حملات غير معلنة في دوائرهم الانتخابية طمعا في عهدة تشريعية جديدة.
ويبدو أن أهم ما قد يميز هذه الدورة هو ما يتردد بشأن إمكانية إيداع مقترح مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، الذي في حال عرض وأعطى مكتب المجلس الضوء الأخضر لإحالته على الحكومة لإبداء الرأي حوله، فسيكون بمثابة الحدث التشريعي الأبرز في عمر هذه العهدة، خاصة أن تبني مثل هذا النص سيشكل رصيدا سياسيا يحسب للبرلمان في لحظاته الأخيرة، ويحول العهدة التشريعية التاسعة إلى محطة مهمة وتاريخية في مسار المؤسسة التشريعية.
كما تتجه الأنظار خلال هذه الدورة إلى المشاريع القانونية ذات الثقل السياسي والمؤسساتي، وفي مقدمتها مشروع قانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات، اللذان ينتظر أن يفتحا نقاشا واسعا حول تنظيم الحياة الحزبية وضبط شروط النشاط الجمعوي.
كما سيكون لقانوني البلدية والولاية حيز معتبر من الاهتمام، بالنظر إلى النقاش الوطني الذي أُطلق بشأنهما قبل أشهر، حيث بادرت الأحزاب والهيئات إلى تقديم مقترحات مكتوبة للجهة المكلفة بصياغة النصوص، في مسعى لإدماج تصوراتها ضمن النسخة النهائية.
وإلى جانب هذه النصوص، سيجد النواب أنفسهم أمام واحدة من أهم المحطات التشريعية في أجندة البرلمان وهي مناقشة قانون المالية لسنة 2026، باعتباره الأداة التي ترسم ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحدد أولوياتها في الإنفاق والاستثمار والجباية.
كما ينتظر أن تتضمن الرزنامة التشريعية المرتقبة مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي وقضائي أبرزها ما تم تداوله مؤخرا بشأن تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة تبييض الأموال، في سياق التزامات الجزائر بتكييف تشريعاتها مع المعايير الدولية.
ومن بين النصوص المنتظرة أيضا مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى نصوص أخرى تمس مباشرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، ستحرك الدورة البرلمانية، تجعلها أشبه بورشة تشريعية مكثفة.
وينتظر أن تشهد الدورة المقبلة كذلك بعدا رقابيا من خلال مساءلة النواب أعضاء الحكومة حول جملة من الملفات المهمة التي شغلت الرأي العام الوطني في الأسابيع الأخيرة، وفي مقدمتها ملف ارتفاع حوادث المرور، ولاسيما الحوادث المأساوية التي تسببت فيها الحافلات، مثل الحادث الأليم الذي وقع على مستوى وادي الحراش وخلف صدمة واسعة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post النوّاب أمام امتحان تشريعي وسياسي قبل طيّ العهدة التاسعة appeared first on الشروق أونلاين.