بخوش يؤكد أن الجمارك تؤدي دورًا محوريًا في مكافحة التعدّي على حقوق الملكية الفكرية

قال المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، إن “حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت اليوم ضرورة ملحّة، نظرا لتأثيرها المباشر على ترقية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار، وجلب الاستثمار، وتوفير مناخ آمن للمنافسة”.

وأكد بخوش، اليوم السبت، خلال ندوة حول حماية الملكية الفكرية بالنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة أن “السلطات العمومية، بتوجيه من السيّد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أولت اهتماماً بالغاً بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار، حيث أصبحت الجزائر تتصدر اقتصاديات شمال إفريقيا، محقّقة قفزة نوعية في الانتعاش الاقتصادي، مما يعكس نجاح السياسات العمومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وأشار المدير العام للجمارك، إلى أن “الإنتاج الوطني والابتكار يعتبر ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يقتضي بالضرورة توفير منظومة فعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية، وتشجّع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة”.

في نفس المنحى، جاءت توجيهات السّيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين يوم 13 أفريل 2025، لتؤكد من جديد التزام الدولة بمرافقة المؤسسات المنتجة، ودعم تنافسيتها، من خلال تأمين بيئة اقتصادية سليمة، تقوم على احترام قواعد المنافسة المشروعة، وهي مبادئ تتكامل مع ضرورة مكافحة التقليد، وصون العلامات التجارية، وحماية الابتكارات الوطنية.

وأكد عبد الحفيظ بخوش أنّ ” من أكبر الخروقات التي تمسّ بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارًا، ما يعرف بظاهرة “التقليد”، وهي آفة خطيرة ظهرت في بداياتها كممارسات محدودة، لتتخذ مع مرور الوقت طابعًا ممنهجًا يتجاوز الحدود، حتى أصبحت تشكّل ظاهرة عالمية، تثير القلق لدى أصحاب اّلحقوق، وتهدّد اقتصاديات الدول، سواء كانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو”.

انطلاقا من هذه المعطيات، أضحى من الضروري تكريس البعد الحمائي لمختلف أصناف حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها خطّ الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة، وذلك من خلال منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات، لا سيما الخارجية منها، وضمان عدم تسرب البضائع المقلّدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى.

في هذا السياق، – يضيف المتحدث- أن الجمارك الجزائرية تؤدي دورًا محوريًا في مكافحة التعدّي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة، التي تعدّ من أخطر التحديات التي تمسّ تنافسية المنتوج الوطني، وتُلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني، فضلا عما تشكّله من تهديد مباشر لصحة وسلامة المستهلك”، مشيرا إلى أن الجمارك على تعزيز آليات الرقابة الحدودية، ورفع جاهزية فرق التفتيش، وتكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق، فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلّدة، بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين”.

وفي السياق ذاته أكد عبد الحفيظ بخوش، “على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات والهيئات الفاعلة، وكذا التنويه بأهمية تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تطوير فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد، لا سيما في شقّها العملياتي، المتعلّق بآليات الكشف والتتبع، وتبادل المعلومات، والتكفل بالمتابعات ذات الصلة”.