بلغة الأرقام.. هذه هي النتائج الاقتصادية لإصلاحات التعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجامعة أصبحت فاعلا اقتصاديا واجتماعيا وشريكا في التنمية.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أوضح بداري أن نتائج الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم العالي أفرزت العديد من الإنجازات التي بدأت تعطي ثمارها، على غرار “إنشاء 422 مؤسسة فرعية موزعة على مختلف المؤسسات الجامعية، والتي من المتوقع ارتفاع عددها إلى 490 مؤسسة مساهمة في خلق الثروة، علما أن 250 مؤسسة منها بدأت نشاطها الاقتصادي”.
وفي ذات الإطار، تم تسجيل “117 مسرعة تساهم في استحداث مؤسسات ناشئة للطلبة، إلى جانب استحداث 117 مركز تطوير للمقاولاتية أشرف على تكوين 31 ألف طالب على مستواها”، يضاف إلى ذلك “شروع 76 مؤسسة ناشئة في النشاط، والتي يتوقع ارتفاع عددها مع نهاية السنة الجارية إلى 235 مؤسسة من هذا النوع”.
وبناء على هذه الإحصائيات، “من المرتقب استحداث 15205 منصب شغل مع نهاية السنة، مع تحقيق رقم أعمال يقدّر بـ19.67 مليار دينار”، يضيف بداري.
وفي الشق البيداغوجي، أشار الوزير إلى “استحداث 14 عرض تكوين السنة الجامعية المقبلة”، فضلا عن توسيع المدارس العليا للأساتذة وتعزيز التعليم باللغة الإنجليزية.
أما فيما يتصل بالبحث العلمي، فقد أفاد بداري بأنه تم دعم هذا القطاع من خلال “رفع ميزانيته بنسبة 20 بالمائة، 12 بالمائة منها موجّهة للصيغ الجديدة المتعلقة بالمقاولاتية والابتكار، و12 بالمائة تخص الحاضنات”.
أما فيما يتعلق بتثمين الابتكار، فقد أوضح أنه “تم إيداع 564 مشروع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، ليرتفع بذلك عدد الطلبات إلى 3364 طلب”.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى ملف الرقمنة، حيث أحصى القطاع، على سبيل المثال، 2.640.000 عملية دفع إلكتروني، و19 منصة رقمية، فيما سجل قطاع الخدمات 95مليون وجبة دفعت إلكترونيا خلال هذه السنة.
وفي سياق آخر، أشرف الوزير بالجزائر العاصمة، على إطلاق الإطار الجزائري للمؤهلات في التعليم العالي، والذي يهدف للربط بين الجامعات وسوق العمل.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أفاد بداري أن هذه الخطوة تأتي بغية خلق جسر بين الجامعات وقطاع التشغيل، فضلا عن تعزيز مرئية المنظومة الجامعية.
ويتضمن هذا الإطار قاعدة بيانات وطنية تتضمن مجموعة المؤهلات (الدرجات والشهادات) التي تصدر عن قطاع التعليم العالي الجزائري، ويعتمد على نظام المواصفات الذي يتكون من 8 مستويات من المؤهلات وهي: المستويات 6 و7 و8 المخصّصة للتعليم العالي، المستويات 4 و5 المخصّصة للتكوين المهني، والمستويات 1 و2 و3 المخصّصة للتربية الوطنية.
وتتيح هذه المستويات لأرباب العمل والطلاب توضيح وفهم المهارات والخبرات التي يمتلكها حامل الشهادة بعد انتهاء دراسته.
ويهدف هذا الإطار إلى تسهيل توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد والطلبة ضمن نظام التعليم العالي، وزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج، فضلا عن إنشاء مصفوفة المهارات، والمهن، والكفاءات التي تحدّد المهن المتاحة في سوق العمل وشهادات التعليم العالي التي تسمح بالوصول إليها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post بلغة الأرقام.. هذه هي النتائج الاقتصادية لإصلاحات التعليم العالي appeared first on الشروق أونلاين.