بوجمعة: قانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف إلى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، أن تعديل القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف إلى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي.

وفي ردّه على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نص مشروع القانون، أوضح الوزير أن مراجعة القانون المعروض للنقاش تهدف إلى “تعزيز انضمام الجزائر إلى مجموعة العمل المالي الدولية، وكذا تسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية، مثلما هو الشأن بالنسبة لمساعي التفاوض مع وكالة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية”.

ولفت السيد بوجمعة إلى أن المقاربة التي تسعى إليها الجزائر من خلال هذا التعديل تتمثل في “رفع بعض التحفظات للانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي، وكذا الإسراع في تنفيذ الإنابات القضائية”، إلى جانب “رفع بعض العقبات التي حالت دون تفعيل التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي، وفي مجال طلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال”.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن “السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالنظر إلى خصوصياتها، تم منحها ضمانة قانونية بوضعها تحت سلطة رئيس الجمهورية”، مضيفًا أن كل المعطيات هي “محل حماية”، وأنه يحق للمواطن “التظلُّم أمام السلطة في حال خرق القانون بخصوص بياناته”.

وذكر في هذا الخصوص أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي “الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الخرق، إذ تلجأ إلى فرض عقوبات إدارية أو غرامات ضد الشخص المسؤول عن المعالجة”، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود خرق ذي طابع جزائي، فإن السلطة تُخطر النيابة العامة بفتح تحقيق.

وباستثناء حالات التعاون الدولي، كالبحث القضائي والإنابات القضائية – يضيف الوزير – فإنه “لا يوجد نقل للمعطيات خارج التراب الوطني دون إذن من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.