السيد بوجمعة يؤكد عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال
الجزائر - أكد وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمة له خلال يوم إعلامي تحت عنوان "السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين", تحت شعار "التصريح بالمستفيد الحقيقي: ذراع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب", ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان وزارة العدل, أرزقي سي حاج محند, قال السيد بوجمعة أن "الجزائر عازمة كل العزم على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي المتاحة لتعقب العمليات المشبوهة وجمع الأدلة ضد الفاعلين ومصادرة العائدات موضوع الجريمة". وأبرز أن ذلك يندرج في إطار "تجسيد أحد أهداف البرنامج الرئاسي الرامي إلى أخلقة الحياة العامة". كما أشار, في سياق ذي صلة, إلى أن "الممارسة القضائية خلال الخمس سنوات الماضية أثبتت مدى ارتباط جريمة تبييض الأموال بالإجرام الخطير, لاسيما الفساد بمختلف أشكاله, والاتجار بالمخدرات والتهريب والإرهاب", حيث "يسعى المجرمون دوما إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال المتحصل عليها, من خلال اتباع أساليب ملتوية بترتيبات قانونية ومالية معقدة عابرة للحدود الوطنية واللجوء إلى الملاذات الضريبة أحيانا". ولمواجهة ذلك, يتعين "مواصلة العمل على تكييف وتحيين المنظومة القانونية لجعلها مواكبة للتطورات التي تشهدها الجريمة بمختلف أشكالها على المستوى الدولي, إلى جانب السهر على عصرنة تنظيم وتسيير الهيئات المكلفة بمكافحة الإجرام, خاصة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب", مثلما أكد. وبالمناسبة, استعرض السيد بوجمعة "الجهود الجبارة" التي تقوم بها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, سواء المتعلقة منها بالمجالات التشريعية والتنظيمية واللوجستيكية, أو تلك المندرجة في إطار التعاون الدولي. فعلى الصعيد الاستراتيجي, ثمن السيد بوجمعة انخراط جميع مؤسسات الدولة في المسعى الرامي إلى موائمة المنظومة الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم, فيما قامت المصالح المختصة, على الصعيد العملياتي, بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة لمعاينة المخالفات المندرجة في هذا الإطار. وفي هذا الشأن, "تم الرفع من عدد التحقيقات المالية الموازية, بشكل منهجي, مما أدى إلى زيادة عدد قضايا تبييض الأموال المرتبطة بالعائدات المتأتية من الجرائم التي تشكل تهديدات عالية". وفي المقابل, يضيف السيد بوجمعة, "اتخذت الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز نزاهة المسؤولين والمسيريين والمستفيدين الحقيقيين من البنوك والمؤسسات المالية" وذلك عن طريق "تمكين المصالح المختصة لبنك الجزائر من الاطلاع على قاعدة المعطيات الخاصة بصحيفة السوابق العدلية", بموجب اتفاق وقع عليه الجانبان مؤخرا, يتابع الوزير الذي أفاد بأنه "يجري التحضير حاليا لإمضاء بروتوكول اتفاق مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها". كما سلط السيد بوجمعة الضوء على إجراءات أخرى تم اعتمادها لذات الغاية, من بينها انشاء السجل الوطني للمستفيد الحقيقي, على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وكذا إعداد تطبيقة خاصة بالتغذية العكسية, تربط بين وزارة العدل وخلية معالجة الاستعلام المالي. وذكر كذلك باستحداث وتفعيل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ذي الاختصاص, سنة 2020, ما سمح بـ "مركزة العنصر البشري المتخصص, مع إفادته بالأدوات القضائية الكفيلة بتحقيق الفعالية في كشف الجرائم وإيقاف مرتكبيها". للاشارة, عرف هذا اليوم الاعلامي المنظم من قبل المركز الوطني للسجل التجاري, تحت الرعاية السامية لوزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, حضور عدد من الوزراء, إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات عمومية.
الجزائر - أكد وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمة له خلال يوم إعلامي تحت عنوان "السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين", تحت شعار "التصريح بالمستفيد الحقيقي: ذراع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب", ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان وزارة العدل, أرزقي سي حاج محند, قال السيد بوجمعة أن "الجزائر عازمة كل العزم على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي المتاحة لتعقب العمليات المشبوهة وجمع الأدلة ضد الفاعلين ومصادرة العائدات موضوع الجريمة". وأبرز أن ذلك يندرج في إطار "تجسيد أحد أهداف البرنامج الرئاسي الرامي إلى أخلقة الحياة العامة".
كما أشار, في سياق ذي صلة, إلى أن "الممارسة القضائية خلال الخمس سنوات الماضية أثبتت مدى ارتباط جريمة تبييض الأموال بالإجرام الخطير, لاسيما الفساد بمختلف أشكاله, والاتجار بالمخدرات والتهريب والإرهاب", حيث "يسعى المجرمون دوما إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال المتحصل عليها, من خلال اتباع أساليب ملتوية بترتيبات قانونية ومالية معقدة عابرة للحدود الوطنية واللجوء إلى الملاذات الضريبة أحيانا".
ولمواجهة ذلك, يتعين "مواصلة العمل على تكييف وتحيين المنظومة القانونية لجعلها مواكبة للتطورات التي تشهدها الجريمة بمختلف أشكالها على المستوى الدولي, إلى جانب السهر على عصرنة تنظيم وتسيير الهيئات المكلفة بمكافحة الإجرام, خاصة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب", مثلما أكد.
وبالمناسبة, استعرض السيد بوجمعة "الجهود الجبارة" التي تقوم بها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, سواء المتعلقة منها بالمجالات التشريعية والتنظيمية واللوجستيكية, أو تلك المندرجة في إطار التعاون الدولي.
فعلى الصعيد الاستراتيجي, ثمن السيد بوجمعة انخراط جميع مؤسسات الدولة في المسعى الرامي إلى موائمة المنظومة الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم, فيما قامت المصالح المختصة, على الصعيد العملياتي, بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة لمعاينة المخالفات المندرجة في هذا الإطار.
وفي هذا الشأن, "تم الرفع من عدد التحقيقات المالية الموازية, بشكل منهجي, مما أدى إلى زيادة عدد قضايا تبييض الأموال المرتبطة بالعائدات المتأتية من الجرائم التي تشكل تهديدات عالية".
وفي المقابل, يضيف السيد بوجمعة, "اتخذت الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز نزاهة المسؤولين والمسيريين والمستفيدين الحقيقيين من البنوك والمؤسسات المالية" وذلك عن طريق "تمكين المصالح المختصة لبنك الجزائر من الاطلاع على قاعدة المعطيات الخاصة بصحيفة السوابق العدلية", بموجب اتفاق وقع عليه الجانبان مؤخرا, يتابع الوزير الذي أفاد بأنه "يجري التحضير حاليا لإمضاء بروتوكول اتفاق مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
كما سلط السيد بوجمعة الضوء على إجراءات أخرى تم اعتمادها لذات الغاية, من بينها انشاء السجل الوطني للمستفيد الحقيقي, على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وكذا إعداد تطبيقة خاصة بالتغذية العكسية, تربط بين وزارة العدل وخلية معالجة الاستعلام المالي.
وذكر كذلك باستحداث وتفعيل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ذي الاختصاص, سنة 2020, ما سمح بـ "مركزة العنصر البشري المتخصص, مع إفادته بالأدوات القضائية الكفيلة بتحقيق الفعالية في كشف الجرائم وإيقاف مرتكبيها".
للاشارة, عرف هذا اليوم الاعلامي المنظم من قبل المركز الوطني للسجل التجاري, تحت الرعاية السامية لوزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, حضور عدد من الوزراء, إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات عمومية.
