وأخيرًا.. فرنسا تعترف بأنها لا تقدم مساعدات للجزائر

سقطت ورقة أخرى من أوراق المزايدات السياسية في فرنسا تجاه الجزائر، وهي ورقة المساعدات التنموية، والتي جعل منها الكثير من السياسيين والإعلاميين في باريس مادة دسمة لتضليل الرأي العام هناك، في محاولة لتجنيده في ظل الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين العاصمتين، والتي تقترب من إسدال الستار على عامها الأول.
وفي هذا الصدد، أنهى ريمي ريو، وهو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، الجدل الذي فجرته التصريحات التي صدرت عن أكثر من مسؤول فرنسي بشأن المساعدات “المزعومة” للدولة الجزائرية في إطار التعاون الثنائي، وجاء ذلك في تصريح جاء جد متأخر وبعد أن وصلت هذه القضية أروقة العدالة الفرنسية، وخلفت سجالا سياسيا زائفا طال أمده.
واعترف ريمي ريو أخيرا في برنامج بث على القناة البرلمانية العمومية الفرنسية “آل سي بي”.: “ليس لدينا أي أنشطة في الجزائر. لا نقدم تمويلا. ما يعلن عنه كمساعدات يتعلق فقط بالمنح الدراسية المقدّمة للطلاب الجزائريين في فرنسا، وليس من مسؤولية الوكالة الفرنسية للتنمية”. وهو التصريح الذي يطرح أكثر من سؤال حول توقيته، ولماذا لم يخرج هذا المسؤول عن صمته عندما كان السجال زائفا، ليضع النقاط على الحروف.
وتحدث المسؤول الفرنسي عن بضع عشرات الآلاف من اليوروهات، ولفت إلى أن “الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالا”، عكس النظام المغربي الذي اعتبره شريكا قويا لباريس على هذا الصعيد، حيث قال: “نعمل معه بشكل قوي مؤخرا”، في إشارة إلى الفترة التي أعقبت الموقف الفرنسي الأخير من القضية الصحراوية.
وحسب مصادر على علاقة بهذا الملف، فإن المساعدات التي تحدث عنها الفرنسيون، كانت موجهة حصرا لبعض المدارس الجزائرية الخاصة بعنوان تعزيز وضع الفرنسية في الجزائر، وكان شرطها هو تدريس مختلف المواد باللغة الفرنسية، وهو إجراء مخالف لقوانين وزارة التربية، غير أن هذا الأمر كان محل تعليمات صارمة من قبل الوزارة الوصية بضرورة التدريس باللغة الغربية، كما عممت الوزارة أيضا قرارا بمنع تلقي أي مساعدات مالية من فرنسا للمدارس الخاصة، بعد إثارة قضية المساعدات الوهمية.
وفي شهر فبراير المنصرم أثير نقاش زائف حول المساعدات الفرنسية للجزائر، فقد زعمت النائب الأوروبية المتطرفة، سارة خنافو، المنتخبة عن “حزب الاسترداد” اليميني المتطرف بقيادة إيريك زمور، أن فرنسا تقدم حوالي 800 مليون يورو سنويا للجزائر، في صورة مساعدات !!!
ولم تلبث أن خرجت السفارة الفرنسية في الجزائر حينها بتوضيحات لم تكن دقيقة، فقد أشارت إلى أن حجم مساعدات التنمية الفرنسية الممنوحة للجزائر في عام 2022 بلغت ما قيمته 132 مليون يورو، ذهبت حصة الأسد فيها في صورة منح دراسية للطلبة الجزائريين في فرنسا، وفق شروط لا تحتكم بالضرورة إلى معايير واضحة ودقيقة.
وقد أثارت هذه القضية في حينها استغرابا رسميا جزائريا، عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي خاطب الفرنسيين في تصريح صحفي من دون أن يسميهم: “..هناك من يقول نحن نعطيهم مساعدات وأموالا. الجزائر لا تحتاج إلا الله عز وجل وأولادها فقط. أصدقاؤنا نضمهم ونحبهم، ومن أراد معاداتنا فذاك شأنه”.
كما دخلت أيضا وكالة الأنباء الجزائرية على الخط أيضا مكذبة وجود مساعدات فرنسية للجزائر، واتهمت اليمين المتطرف الفرنسي بالوقوف وراء هذه الأخبار الزائفة، حيث كتبت الوكالة: “إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 تشير إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المساعدات لا تتجاوز 130 مليون يورو. وأكدت أن 80 بالمائة من هذه الأموال يتم صرفها داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل طلبة جزائريين وفقا لأولوياتها الاقتصادية. أما النسبة المتبقية فهي تُوجه لدعم أنشطة تخدم المصالح الفرنسية في الجزائر، مثل الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين”.
كما سخرت الوكالة من الساسة الفرنسيين الذين تبنوا هذا الخطاب: “في حال وجود هذه المساعدات فعليا، فإن الجزائر مستعدة للتخلي عنها وبصدر رحب”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post وأخيرًا.. فرنسا تعترف بأنها لا تقدم مساعدات للجزائر appeared first on الشروق أونلاين.