نص قانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف الى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي
الجزائر - أكد وزير العدل, حافظ الاختام, لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين, أن تعديل القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف الى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي. وفي رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نص مشروع القانون, أوضح الوزير أن مراجعة القانون المعروض للنقاش تهدف الى "تعزيز انضمام الجزائر الى مجموعة العمل المالي الدولية وكذا تسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية مثلما هو الشأن بالنسبة لمساعي التفاوض مع وكالة الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية". ولفت السيد بوجمعة الى أن المقاربة التي تسعى إليها الجزائر من خلال هذا التعديل, تتمثل في "رفع بعض التحفظات للانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي وكذا الإسراع في تنفيذ الانابات القضائية", الى جانب "رفع بعض العقبات التي حالت دون تفعيل التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي وفي مجال طلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال". وفي سياق ذي صلة, أكد الوزير أن "السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, وبالنظر لخصوصياتها, تم منحها ضمانة قانونية بوضعها تحت سلطة رئيس الجمهورية", مضيفا أن كل المعطيات هي "محل حماية" وأنه يحق للمواطن "التظلم أمام السلطة في حال خرق القانون بخصوص بياناته". وذكر بهذا الخصوص أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي "الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الخرق, إذ تلجأ الى فرض عقوبات إدارية أو غرامات ضد الشخص المسؤول عن المعالجة", مشيرا الى أنه في حالة وجود خرق ذي طابع جزائي, فإن السلطة تخطر النيابة العامة بفتح تحقيق. وباستثناء حالات التعاون الدولي كالبحث القضائي والانابات القضائية -يضيف الوزير- فإنه "لا يوجد نقل للمعطيات خارج التراب الوطني دون إذن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
الجزائر - أكد وزير العدل, حافظ الاختام, لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين, أن تعديل القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف الى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي.
وفي رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نص مشروع القانون, أوضح الوزير أن مراجعة القانون المعروض للنقاش تهدف الى "تعزيز انضمام الجزائر الى مجموعة العمل المالي الدولية وكذا تسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية مثلما هو الشأن بالنسبة لمساعي التفاوض مع وكالة الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية".
ولفت السيد بوجمعة الى أن المقاربة التي تسعى إليها الجزائر من خلال هذا التعديل, تتمثل في "رفع بعض التحفظات للانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي وكذا الإسراع في تنفيذ الانابات القضائية", الى جانب "رفع بعض العقبات التي حالت دون تفعيل التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي وفي مجال طلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال".
وفي سياق ذي صلة, أكد الوزير أن "السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, وبالنظر لخصوصياتها, تم منحها ضمانة قانونية بوضعها تحت سلطة رئيس الجمهورية", مضيفا أن كل المعطيات هي "محل حماية" وأنه يحق للمواطن "التظلم أمام السلطة في حال خرق القانون بخصوص بياناته".
وذكر بهذا الخصوص أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي "الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الخرق, إذ تلجأ الى فرض عقوبات إدارية أو غرامات ضد الشخص المسؤول عن المعالجة", مشيرا الى أنه في حالة وجود خرق ذي طابع جزائي, فإن السلطة تخطر النيابة العامة بفتح تحقيق.
وباستثناء حالات التعاون الدولي كالبحث القضائي والانابات القضائية -يضيف الوزير- فإنه "لا يوجد نقل للمعطيات خارج التراب الوطني دون إذن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
