حلت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف 2025, التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد بولاية بومرداس بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات و الهيئات الوزارية المعنية, لمعاينة مدى جاهزية الشواطئ لإستقبال المصطافين.
وجابت هذه اللجنة الوطنية التي شرعت مؤخرا في زيارة مختلف الولايات الساحلية عبر الوطن, 46 شاطئا مسموحا للسباحة عبر 14 بلدية ساحلية عبر كل الولاية.
وتندرج هذه الزيارة, حسب المنظمين، ضمن متابعة تنفيذ الإجراءات المؤطرة للموسم ولاسيما القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ و المراسيم الخاصة بشروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة والتعليمة الوزارية لسنة 2025 الخاصة بتنظيم عمليات منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ 2025.
وتم تقسيم أعضاء اللجنة التفتيشية إلى ثلاثة أفواج, حسب المنظمين, كل فوج يقوم بزيارة و معاينة عدد من البلديات الساحلية وكذا مختلف شواطئها من حيث مدى جاهزية هذه الشواطئ لاستقبال المصطافين و تنفيذ مخططات وإجراءات التهيئة والتجهيز و تجسيد الإجراءات على غرار مطابقة ومراقبة عمليات منح الإمتياز السياحي.
ووقفت هذه الأفواج, من خلال الملاحظة الميدانية والإستماع لإراء المستثمرين والمصطافين, على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين من حيث توفر الإنارة العمومية والنظافة والمياه و تأمينها بمراكز للحماية المدنية والدرك الوطني مع تقديم تعليمات للمعنيين بعين المكان في حالة ملاحظة خروقات ومطالبتهم بتصحيحها.
يذكر أن هذه اللجنة, التي نصبت شهر يناير 2025، تتكون من ممثلين عن 19 قطاعا وزاريا معنيا بتسيير ملف موسم الاصطياف, بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لحرس السواحل والمصالح الأمنية والمديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للجمارك.