تحت شعار "معا لنحمي غاباتنا"، مجلس قضاء تيسمسيلت ينظم يومين إعلاميين حول الوقاية من حرائق الغابات
الجهوي: انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليومين الإعلاميين حول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2025، وذلك بمقر مجلس قضاء تيسمسيلت، تحت شعار "معا لنحمي غاباتنا"، بمشاركة واسعة لمختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتكثيف الجهود لمواجهة مخاطر الحرائق التي تهدد الغطاء النباتي والثروة الغابية بالولاية. الحدث نظمه مجلس قضاء تيسمسيلت بالتنسيق مع محافظة الغابات ومديرية الحماية المدنية، وبمشاركة القطاعات والهيئات المحلية ذات الصلة على غرار مديريات البيئة، الفلاحة، التعليم العالي، والمصالح الأمنية ، بالإضافة فعاليات المجتمع المدني المتمثلة في بعض الجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة. وشهدت المناسبة تنظيم معارض توعوية مفتوحة أمام الجمهور، عرضت فيها مختلف الوسائل والتقنيات المستعملة في مكافحة الحرائق والوقاية منها، إضافة إلى شروحات حول المهام التي تقوم بها كل جهة مشاركة في سبيل الحفاظ على الثروة الغابية والتنوع البيولوجي للمنطقة. وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس مجلس قضاء تيسمسيلت " علوقة نصر الدين" ، الأهمية البالغة التي توليها الدولة لحماية الغابات، مستعرضا الأطر التشريعية التي أسست لهذا الغرض، وفي مقدمتها القانون رقم 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية. وأوضح ذات المسؤول أن هذا القانون يعد مرجعية وطنية لحماية وتثمين الغابات، حيث يرمي إلى الاستغلال العقلاني والمستدام للثروات الغابية، وحماية التنوع الحيواني والنباتي، ومكافحة التصحر، والحفاظ على الأراضي الطبيعية. كما شدد على أن النص التشريعي تضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية لكل من يثبت تورطه في جرائم حرائق الغابات أو تخريبها. وأشار " علوقة " إلى بعض الممارسات المحظورة بموجب القانون، مثل إشعال النار أو الطبخ في الفضاءات الغابية أو بالقرب منها، وكذلك التخييم العشوائي وترك النفايات التي قد تتسبب في اشتعال النيران، داعيا إلى احترام التدابير الوقائية واتخاذ السلوك المسؤول داخل المحيط الطبيعي. من جانبه، أشار محافظ الغابات لولاية تيسمسيلت، " أحمد بن سديرة" إلى أن الولاية تضم مساحة غابية تفوق 76 ألف هكتار، أي ما يعادل 24% من إجمالي مساحة الولاية، وتزخر بتنوع نباتي وحيواني هام، من أبرز رموزه أشجار الأرز الأطلسي المتواجدة في الحظيرة الوطنية لثنية الحد و حظيرة عين عنتر ببلدية بوقائد ، وهو ما يضاعف المسؤولية الجماعية لحماية هذه الثروة البيئية. وأوضح ذات المسؤول أن محافظة الغابات سخرت كافة الوسائل البشرية والمادية للتدخل الفعال في حال اندلاع حرائق، كما تسعى بشكل مستمر إلى تهيئة المسالك الغابية وتسهيل الوصول إلى المناطق الوعرة من أجل ضمان سرعة التدخل وفك العزلة عن المناطق المتضررة أو المعرضة للخطر. وبدوره، قدم مدير الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت، المقدم "فرطاس سمير" عرضا مفصلا حول الجهود الوقائية والتحضيرية التي قامت بها وحدات الحماية المدنية تحسبا لموسم الحرائق، مؤكدا على تنفيذ مناورات ميدانية افتراضية لاختبار مدى جاهزية الفرق لمجابهة مختلف السيناريوهات، إضافة إلى تنصيب الرتل المتنقل الخاص بالتدخل في المناطق الغابية. وجرت فعاليات هذا الحدث الإعلامي والتوعوي تحت إشراف والي ولاية تيسمسيلت "بوزايد فتحي" وبحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية.

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليومين الإعلاميين حول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2025، وذلك بمقر مجلس قضاء تيسمسيلت، تحت شعار "معا لنحمي غاباتنا"، بمشاركة واسعة لمختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتكثيف الجهود لمواجهة مخاطر الحرائق التي تهدد الغطاء النباتي والثروة الغابية بالولاية. الحدث نظمه مجلس قضاء تيسمسيلت بالتنسيق مع محافظة الغابات ومديرية الحماية المدنية، وبمشاركة القطاعات والهيئات المحلية ذات الصلة على غرار مديريات البيئة، الفلاحة، التعليم العالي، والمصالح الأمنية ، بالإضافة فعاليات المجتمع المدني المتمثلة في بعض الجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة. وشهدت المناسبة تنظيم معارض توعوية مفتوحة أمام الجمهور، عرضت فيها مختلف الوسائل والتقنيات المستعملة في مكافحة الحرائق والوقاية منها، إضافة إلى شروحات حول المهام التي تقوم بها كل جهة مشاركة في سبيل الحفاظ على الثروة الغابية والتنوع البيولوجي للمنطقة. وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس مجلس قضاء تيسمسيلت " علوقة نصر الدين" ، الأهمية البالغة التي توليها الدولة لحماية الغابات، مستعرضا الأطر التشريعية التي أسست لهذا الغرض، وفي مقدمتها القانون رقم 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية. وأوضح ذات المسؤول أن هذا القانون يعد مرجعية وطنية لحماية وتثمين الغابات، حيث يرمي إلى الاستغلال العقلاني والمستدام للثروات الغابية، وحماية التنوع الحيواني والنباتي، ومكافحة التصحر، والحفاظ على الأراضي الطبيعية. كما شدد على أن النص التشريعي تضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية لكل من يثبت تورطه في جرائم حرائق الغابات أو تخريبها. وأشار " علوقة " إلى بعض الممارسات المحظورة بموجب القانون، مثل إشعال النار أو الطبخ في الفضاءات الغابية أو بالقرب منها، وكذلك التخييم العشوائي وترك النفايات التي قد تتسبب في اشتعال النيران، داعيا إلى احترام التدابير الوقائية واتخاذ السلوك المسؤول داخل المحيط الطبيعي. من جانبه، أشار محافظ الغابات لولاية تيسمسيلت، " أحمد بن سديرة" إلى أن الولاية تضم مساحة غابية تفوق 76 ألف هكتار، أي ما يعادل 24% من إجمالي مساحة الولاية، وتزخر بتنوع نباتي وحيواني هام، من أبرز رموزه أشجار الأرز الأطلسي المتواجدة في الحظيرة الوطنية لثنية الحد و حظيرة عين عنتر ببلدية بوقائد ، وهو ما يضاعف المسؤولية الجماعية لحماية هذه الثروة البيئية. وأوضح ذات المسؤول أن محافظة الغابات سخرت كافة الوسائل البشرية والمادية للتدخل الفعال في حال اندلاع حرائق، كما تسعى بشكل مستمر إلى تهيئة المسالك الغابية وتسهيل الوصول إلى المناطق الوعرة من أجل ضمان سرعة التدخل وفك العزلة عن المناطق المتضررة أو المعرضة للخطر. وبدوره، قدم مدير الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت، المقدم "فرطاس سمير" عرضا مفصلا حول الجهود الوقائية والتحضيرية التي قامت بها وحدات الحماية المدنية تحسبا لموسم الحرائق، مؤكدا على تنفيذ مناورات ميدانية افتراضية لاختبار مدى جاهزية الفرق لمجابهة مختلف السيناريوهات، إضافة إلى تنصيب الرتل المتنقل الخاص بالتدخل في المناطق الغابية. وجرت فعاليات هذا الحدث الإعلامي والتوعوي تحت إشراف والي ولاية تيسمسيلت "بوزايد فتحي" وبحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية.
