تحرّيات وفرق مراقبة لمتابعة استيراد وتوزيع عجلات السيارات

“إيريس” توفّر 96 صنفا وتوقّع اتفاقيات مع الموزّعين لضبط الأسعار

باشرت مديريات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبر عدد من ولايات الوطن تحقيقا شاملا في مسار توزيع العجلات المطاطية الموجهة للمركبات ذات الوزن الخفيف، وذلك في إطار خطة رقابية وطنية تهدف إلى ضبط السوق وضمان التموين المنتظم بهذا المنتوج الحيوي.
ويرتكز التحقيق على تتبّع مسار العجلة منذ خروجها من عند المنتج أو المستورد إلى غاية وصولها إلى نقاط البيع، مع التركيز على مراقبة الأسعار المطبقة ومطابقتها مع المرجعية الرسمية.
ويشمل هذا التحقيق أيضا، وفق مصادر من القطاع، إلزامية إخراج جميع المخزونات المتوفرة على مستوى الموزعين والمستوردين نحو السوق، ومنع أي تلاعب بالأسعار، باعتبار أن أي زيادات غير مبررة ستُصنّف ضمن خانة المضاربة وتستوجب تدخلا صارما من السلطات.
كما أكدت ذات المصادر، أن فرق الرقابة الميدانية تتابع بدقة عمليات الاستيراد والاستلام، ويأتي ذلك بعد التغييرات التنظيمية التي طبقت منذ جوان الماضي لضبط عملية الاستيراد سواء الموجه للبيع على الحالة أو للتجهيز والتسيير، وهي التغييرات التي أرجع إليها بعض المستوردين سبب تعطّل دخول كميات معتبرة من العجلات إلى السوق الوطنية.
ويأتي هذا التحرك الرقابي بعد تلقي مصالح الرقابة لشكاوى من المواطنين حول ندرة بعض أصناف العجلات وارتفاع أسعارها لدى نقاط بيع محدّدة، الأمر الذي دفع السلطات إلى مباشرة عملية تفتيش دقيقة لتحديد المسؤوليات وردع أي ممارسات غير قانونية.
وفي هذا السياق، كثّف أعوان التجارة النزول الميداني لمراقبة المحلات المختصة، حيث تم تسجيل أسعار البيع الفعلية ومقارنتها بالأسعار المرجعية المعتمدة، مع تحرير محاضر متابعة ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار من دون مبرر.
من جانب آخر، يؤكد المنتجون المحليون وعلى رأسهم مجمع “إيريس”، في حديث لـ”الشروق”، أن قدراتهم الإنتاجية الحالية تناهز 4 ملايين عجلة سنويا تغطي نحو 96 صنفا مرجعيا مختلفا، ما يكفي لضمان وفرة العرض في السوق بشكل يفوق الاحتياج حيث يعادل حاجيات السوق الوطنية من جميع الأصناف 4 ملايين عجلة.
وأوضح مسؤولو المجمع، أنهم وقّعوا اتفاقيات وتعهدات مع الموزعين لعدم رفع الأسعار، مبرزين أن أي زيادة خارج علم المصنع تعد مضاربة، وأن المؤسسة لن تتوانى في وقف التعامل مع كل موزع مخالف.
وتنتهج السلطات سياسة مفادها أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يبقى الضامن الأساسي لاستقرار السوق خلال السنوات المقبلة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من شبكة المناولة الصناعية المرتبطة بصناعة المركبات خاصة في ظل تقلبات سوق الاستيراد وما يرافقه من مساع للحفاظ على مدخرات العملة الصعبة.
وبين تشديد الرقابة على الأسواق من جهة، ودعم المشاريع الصناعية الجديدة من جهة أخرى، تسعى الجزائر إلى تأمين حاجياتها من هذا المنتوج الحيوي، والتوجه تدريجيا نحو الاكتفاء الذاتي، فالمشاريع الصناعية قيد الإنجاز والتوسعة، على غرار توسعة مصنع “إيريس” بسطيف، ومصنع وهران الجديد، ومصنعين آخرين بكل من تقرت وعين مليلة بولاية أم البواقي، ستضاعف من الطاقة الإنتاجية الوطنية بشكل لافت.
ويرتقب أن تصل القدرة الإجمالية للإنتاج المحلي من العجلات، وفق ذات المصدر، إلى 20 مليون وحدة سنويا خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيمهّد لتحوّل الجزائر من بلد مستورد للعجلات إلى بلد مصدّر نحو الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، شهدت ولاية وهران، نهاية شهر جويلية المنصرم، وضع حجر الأساس لمصنع ضخم لإنتاج العجلات المطاطية الخاصة بالمركبات الخفيفة والثقيلة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 7 ملايين وحدة سنويا مع آفاق للتوسع إلى 22 مليون وحدة، ويعد هذا المشروع واحدا من أبرز الاستثمارات الهيكلية ذات الطابع الإستراتيجي، بالنظر إلى دوره في مرافقة مشاريع تركيب المركبات في الجزائر وتطوير شبكة المناولة الصناعية المحلية، بما يعزز فرص الجزائر في دخول أسواق التصدير الإقليمية والدولية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تحرّيات وفرق مراقبة لمتابعة استيراد وتوزيع عجلات السيارات appeared first on الشروق أونلاين.