ترسانة قانونية لمواجهة جرائم الغش والمساس بنزاهة الامتحانات

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، عن توجه السلطات العليا للبلاد، نحو سن ترسانة قانونية لمواجهة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والتصدي بالمرصاد لجميع الأساليب الجرمية المتعلقة بتسريب المواضيع وحلولها، حفاظا على مصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وقال بن بوضياف، الأربعاء، على هامش افتتاح يوم دراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات”، بحضور ممثلي الهيئات الأمنية والتعليمية الأساتذة والخبراء، والقضاة، إن “جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب، نظرا لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم”.
واعتبر المتحدث أن “هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في المكافحة والوقاية، من خلال رصد الواقع بدراسة ميدانية شاملة، وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة، كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل، بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة الفعالة والمناسبة”.
وأوضح بن بوضياف، أن المشرع الجزائري سن قواعد صارمة للتصدي لظاهرة الغش وبحزم، للإبقاء على نزاهة الامتحانات والمسابقات، وبث الطمأنينة بين المترشحين، مشيرا إلى أن “المساعي قائمة لأجل تحديث – إن لزم الأمر- الترسانة القانونية لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية، وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات، بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم”.
وتطرق بن بوضياف بالتفصيل إلى الأساليب الجديدة والمتطورة للغش في الامتحانات، وهذا بدءا من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ذات المنحى تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية، سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، لاسيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية.
ومعلوم أن السلطات العمومية “أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها” بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أبريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق تنص المادة 253 مكرر 07 على أن “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان”، علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى “السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و1.500.000 دج”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ترسانة قانونية لمواجهة جرائم الغش والمساس بنزاهة الامتحانات appeared first on الشروق أونلاين.