ترقب واسع للإفراج عن تعديلات قانون التربية الجديد

يمثل القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025″، نقطة تحوّل مهمة في إصلاح المنظومة التربوية، وقد أثار هذا التشريع الجديد، إلى جانب النظام التعويضي المرافق له “مرسوم 25-55″، اهتماما واسعا لدى مختلف مكونات الأسرة التربوية، بما في ذلك المعلمون والإداريون والمفتشون والمخبريون ومسؤولو التغذية والمصالح الاقتصادية، والذين قدّموا مجموعة مقترحات ترمي إلى تحسينه، بما يضمن المحافظة على استقرار القطاع على المدى البعيد.
وإلى ذلك، فقد استقبلت الحكومة مقترحات وتعليقات عديدة خلال الأشهر التي تلت صدور هذا القانون، فقد بات الجميع يترقب انتهاء المرحلة التشاورية بفارغ الصبر، من أجل بدء تطبيق التعديلات الجديدة على أرض الواقع، وإحداث انفراج إداري وتربوي فعلي في المستقبل القريب، مثلما صرح به وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي في الآونة الأخيرة، حيث أكد أن المشروع المعدّل والمتمم في لمساته الأخيرة.
وفي الموضوع، طالب قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأهمية طي ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي بصفة نهائية، وفق المقترحات التي قدّمها الشركاء الاجتماعيون، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو الانتقال إلى ما هو أهم، وبناء مدرسة واعدة قوية ببرامج ومناهج جديدة تواكب التطور وفق الرؤى العالمية، على اعتبار أن قوة النظام التربوي تنطلق من مراعاة الجانب المهني لموظفي القطاع وعلى رأسهم الأستاذ.
ومن هذا المنطلق، لفت المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة إلى أن الكرة الآن في مرمى وزارة التربية الوطنية، للوفاء بوعودها وإنصاف موظفي القطاع، والخروج بقانون أساسي ونظام تعويضي يرقى إلى تطلعات المنتمين إليه، من أجل الحفاظ على استقرار القطاع وإنجاح الدخول الاجتماعي القادم.
وبناء على ما سبق، أبرز محدثنا أنه بعد انتهاء جلسات العمل بين النقابات المستقلة والوزارة الوصية، حول تعديلات القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية، والتي استمرت أكثر من شهرين، فقد انتظر أفراد الجماعة التربوية أن يتوّج العمل الميداني بمقترحات نهائية لتعديل القانون 54/25 وإنصاف بعض الأسلاك والرتب، خاصة ما تعلق بالترقية وأحكام الإدماج.
وأفاد مسؤول التنظيم بـ”الأسنتيو”، أن هذا القانون الجديد قد شهد إجحافا في حق فئة وشريحة واسعة من موظفي أسلاك القطاع، الأمر الذي استدعى الاعتراض عليه والمطالبة بتعديله وفق رؤى توافقية، يطمح الجميع من ورائها أن تفي الوصاية بوعودها وتجسيدها على أرض الواقع بإنصاف الفئات المتضررة، والخروج بقانون أساسي ونظام تعويضي معدّل يسمح مستقبلا باستقرار أكبر قطاع في الوظيفة العمومية.
ويضع بذلك أهم قطاع على سكته الصحيحة التي وعد بها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، باعتباره قطاعا إستراتيجيا “منتجا” يمثل آمال الأمة في بناء جزائر جديدة يطمح لها الجميع، على حد تعبير محدثنا.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور المرسومين التنفيذيين 25-54 و25-55 في 21 جانفي 2025، دخل القانون الأساسي حيز التطبيق، فيما واصلت وزارة التربية الوطنية، من جهتها، وتيرة الحوار وعملية التشاور مع التنظيمات النقابية والجهات المعنية عبر سلسلة اجتماعات تقنية، تشاورية، ما يعد “بداية انفراج حقيقي”، لكن شرط الإسراع بتنظيم اللقاء الجامع الختامي، ورفع التعديلات لمصالح الحكومة في أقرب وقت لتفادي إرباك الدخول المدرسي الجديد.
ويستحق الذكر أيضا أن عرض المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي قد انتهى خلال خمس جلسات تشاورية، تناولت انشغالات فئات مختلفة من الأسرة التربوية، ما يعكس التنوّع الواسع في المطالب التربوية والاجتماعية والمهنية، حيث تم الاتفاق بالإجماع، آنذاك، على أهمية إدماج واضح وعادل في الرتب والترقية، مع ضمان العدالة في التقييم والنقل والتكوين، إلى جانب ضبط النظام التعويضي بشكل يعكس واقع المهنة والتحدّيات الميدانية.
بالإضافة إلى ضمان الحق في التقاعد المبكّر (ثلاث سنوات قبل السن القانوني)، الذي نُص عليه في المادة 12 من القانون، إلى جانب وضع استثناءات واضحة لتنظيم النشاطات الأخرى للموظفين، لا سيما في مجال التكوين “التدريس”، ضمن شروط محدّدة تحفظ للموظف حق الانخراط في أنشطة مشروعة من دون الإخلال بالتزاماته الرسمية.
أما بخصوص فئة موظفي المصالح الاقتصادية، فإنها لم تدرج فوريا ضمن القانون الأساسي 25-54، لكن الوزارة أوضحت فيما بعد أنّ هذا الإقصاء جاء مؤقتا، وأن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن الأطر العامة للوظيفة العمومية، مع دعوتهم لإبداء المقترحات قريبا، ما يؤسّس لتدخل تصحيحي شامل.
واستخلاصا لما سبق، فإنه يمكن القول إن العملية التشاورية شكّلت فرصة نادرة لتوجيه إصلاحات جوهرية في المنظومة التربوية، عبر التشاور الجاد والشراكة مع كل الفاعلين من أفراد الأسرة التربوية (أساتذة وإداريين ومفتشين ومستخدمي المصالح الاقتصادية)، يجعلها في موقف ترقّب، لكن في موقع مسؤولية وطنية، تطالب، بالتأكيد، أن يكون التعديل ملموسا وسريع التنفيذ.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ترقب واسع للإفراج عن تعديلات قانون التربية الجديد appeared first on الشروق أونلاين.