تسريب مواضيع البكالوريا يقود إلى أحكام بالحبس في باتنة والمسيلة وغرداية

تواصل الجهات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن إصدار أحكام حبس وغرامات مالية ضد المتورطين في قضايا الغش وتسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وذلك في إطار حماية نزاهة الامتحانات الرسمية. ففي ولاية باتنة، أصدرت محكمة بريكة يوم 17 جوان 2025، حكمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالغش ونشر المواضيع …

يونيو 17, 2025 - 21:54
 0
تسريب مواضيع البكالوريا يقود إلى أحكام بالحبس في باتنة والمسيلة وغرداية

تواصل الجهات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن إصدار أحكام حبس وغرامات مالية ضد المتورطين في قضايا الغش وتسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وذلك في إطار حماية نزاهة الامتحانات الرسمية.

ففي ولاية باتنة، أصدرت محكمة بريكة يوم 17 جوان 2025، حكمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالغش ونشر المواضيع الامتحانية عبر الإنترنت. حيث تمت متابعة مشتبه فيه واحد بموجب إجراءات المثول الفوري، وأدين بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و250 ألف دينار غرامة مالية، مع الأمر بإيداعه بالجلسة. كما تمت متابعة سبعة متهمين آخرين، من بينهم ثلاثة في حالة فرار، وتم تأجيل محاكمتهم إلى 24 جوان الجاري، مع إيداع المتهمين الأربعة الحاضرين رهن الحبس المؤقت.

أما في ولاية المسيلة، فقد أعلنت نيابة الجمهورية أن التحقيقات أسفرت عن ضبط خمس حالات غش ونشر لمواضيع امتحانات البكالوريا، وتمت إحالة المشتبه فيهم على الفور أمام قسم الجنح بمحكمة المسيلة. وأسفرت المحاكمات عن إصدار أحكام متفاوتة، حيث أدين المتهم (ب.ع) بخمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة مع إيداعه بالجلسة، والمتهمة (ش.م) بسنة حبس نافذ و300 ألف دينار غرامة. كما صدرت أحكام بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية بنفس القيمة ضد المتهمات (د.ن)، (س.ي) و(د.أ)، مع إيداع المتهمة الأولى والثالثة بالجلسة. فيما تم تأجيل قضيتي المتهم (ق.ز) والمتهمة (ق.أ) إلى جلسة 24 جوان 2025، مع إخضاع الأول للرقابة القضائية، ووضع الثانية رهن الحبس المؤقت.

وفي ولاية غرداية، أفادت نيابة الجمهورية أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال رصدت نشر موضوع امتحان مادة الرياضيات شعبة لغات أجنبية، ليتم فتح تحقيق قضائي، وتوقيف المشتبه فيه (ح.ط)، الذي تمت محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري. وقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، مع الأمر بإيداعه الحبس.

وتندرج هذه الإجراءات القضائية في سياق تنفيذ أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الصرامة التي تبنتها السلطات لمحاربة كل أشكال المساس بنزاهة الامتحانات الرسمية باستعمال تكنولوجيا الاتصال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.