تعويض الأجر بنسبة 100 بالمائة خلال عطلة الأمومة

‪·‬ توسيع عطلة الأمومة لمدة 5 أشهر كاملة‬

عرض أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بمجلس الأمة مشروع قانون يعدل القانون رقم 83 ـ 11 المؤرخ في 21 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحديدا في الشق الخاص بعطلة الأمومة.

الجزائر ملتزمة بضمان حقوق المرأة
‪ ‬‬
وحسب ممثل الحكومة ،يأتي هذا المشروع تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 09 فيفري 2025، الرامية إلى توسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة 5 أشهر كاملة مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة متواصلة قدرها 150 يوما، بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون الساري المفعول، مشيرا إلى أن هذا التعديل يندرج في إطار تجسيد التزامات الرئيس الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة، مبرزا أنه غداة الاستقلال، واعترافا بالدور النضالي والمجتمعي الذي أدته المرأة أثناء الثورة التحريرية، التزمت الجزائر التزاما راسخا بضمان حقوق المرأة الجزائرية، بما في ذلك حقها في الحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال التوقيع بتاريخ 19 أكتوبر 1962 على الاتفاقية رقم 03 المنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، والتي نصت على منح المرأة حق التوقف عن العمل لمدة 6 أسابيع بعد الولادة، مع تمكينها من إعانة مالية خلال هذه الفترة.
وأفاد بن طالب، بأن الدساتير المتعاقبة للدولة الجزائرية كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية، وهو ما أقرته قوانين الضمان الاجتماعي لسنة 1983 لاسيما للمرأة العاملة من خلال تمكينها من عطلة بعنوان التأمين على الأمومة لمدة 14 أسبوعا، متجاوزة بذلك الحد الأدنى الدولي المحدد بـ 12 أسبوعا والمنصوص عليه في الاتفاقيتين 102 الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي و 103 الخاصة بحماية الأمومة، ويقدم الضمان الاجتماعي خلال فترة عطلة الأمومة تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100 بالمائة، متجاوزا بذلك العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة، إضافة إلى ذلك، يتكفل الضمان الاجتماعي بتعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة، كما تمنح للمرأة العاملة تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر، حرصا من الدولة على دعم المرأة العاملة وتوفي بيئة عمل تراعي حقوقها والتزاماتها الأسرية.

المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تغطي الأخطار 9

ذكر وزير العمل ،بأن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تغطي الأخطار 9 المنصوص عليها في اتفاقية الضمان الاجتماعي رقم 102 المنظمة العمل الدولية، إذ تشمل التأمين عن المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والبطالة والمنح العائلية والعجز والتقاعد والوفاة ويضاف إلى كل هذه المخاطر، تغطية العطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وهو ما يجعل هذه المنظومة التي يستفيد منها أكثر من 30 مليون نسمة الأكثر شمولا في المنطقة، ولقد شهد عدد المستفيدات من نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9.8 مليار دج، إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26.5 مليار دج ومن أجل تحسين نوعية الأداءات المقدمة للمرأة العاملة التي تضع مولودا ، وعلى هذا الأساس أبرمت هيئات الضمان الاجتماعي اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت المنصة الإلكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات.
‪ ‬‬

بعد إنساني واجتماعي لمشروع هذا القانون
‪ ‬‬
أشار فيصل بن طالب، إلى أن مشروع هذا القانون ،يحمل في طياته بعدا إنسانيا واجتماعيا، يتضمن أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي، بتمكينها من الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من مجموعة من التدابير والمتمثلة على حد قوله في تمديد أول لمدة 50 يوما، يمنح مباشرة بعد انتهاء الفترة القانونية العطلة الأمومة، بعد تقديم ملف طبي يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تمديد ثان يمكن أن يصل إلى 165 يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك، وعليه فإن هذا الإجراء الجديد جاء ليسهم في دعم المرأة العاملة نفسيا ويجنبها الضغوطات العائلية والمهنية الناتجة عن ضرورة التوفيق بين التزاماتها المهنية والأسرية، ويجعلها في غنى عن اللجوء للعطل المرضية، وهو مشروع يعكس بوضوح الإرادة الراسخة رئيس الجمهورية في تعزيز حماية الأطفال الرضع وأمهاتهم العاملات، من خلال تمكينهن من فترة كافية للتعافي ورعاية المولود خلال الأشهر الأولى لميلاده، كما يشكل مكسبا نوعيا ودعامة جديدة في حماية الأمومة واستقرار المجتمع.

زيادة الاشتراكات سيخلق توازنا داخل الصناديق

وأوضح ذات المتحدث، بأن استقرار منظومة الضمان الاجتماعي يتحقق باستقرار اشتراكاتها من خلال توسيع قاعدة المشتركين سيؤدي إلى زيادة قاعدة المستفيدين مما يساهم في تحسينها ، ويتأتى هذا بواسطة التصريح الصحيح للمؤسسات بوعاء الاشتراكات وغيرها ، وهذا عن طريق امتصاص العمل غير رسمي، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الاشتراكات ، وسيخلق توازنا داخل الصناديق ويحسن الأداءات.

حكيم مالك