تعثّر تحويلات الأساتذة جُزئيًّا ومطالب بإعادة النظر في التنقل

في خضم موسم التحركات الإدارية الذي ينتظره آلاف الأساتذة بفارغ الصبر أملاً في إعادة ترتيب ظروفهم المهنية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، برزت هذا العام مشكلة جديدة قد ألقت بظلالها نوعا ما على الحركة النقلية لقطاع التربية الوطنية، حيث شهدت العملية “مقاطعةً إدارية” من طرف أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عبر بعض ولايات الوطن، احتجاجاً على عدم تمكينهم من الملفات الورقية الخاصة بالمترشحين للنقل، ما اعتبروه مساسا بمبدأ الشفافية، في حين قد يتسبب ذلك في “إرباك” سيرورة الحركة.
أفادت مصادر “الشروق” أن أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المنتخبة في بعض ولايات الوطن، قد امتنعوا عن المشاركة الفعلية في دراسة ملفات الحركة التنقلية التي فتحتها الوصاية مؤخرا، بسبب عدم تمكينهم من الاطلاع على الملفات الورقية الأصلية للأساتذة المشاركين، مؤكدين أن اللجان لم تتمكن من القيام بمهامهما على أكمل وجه، على اعتبار أن الوثائق المعروضة على منصة الموارد البشرية لا تفي بالغرض ولا تسمح بالتحقق الدقيق من كل المعطيات، خاصة ما تعلق بالمستندات الداعمة مثل الشهادات العلمية، الوثائق الإدارية أو حتى إثباتات السكن، ما قد يعرض العملية للخطأ.
وإلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أن اللجان المتساوية الأعضاء قد اعتبرت منعها من الاطلاع على ملفات الحركة التنقلية السنوية، خرقا قانونيا وتنظيميا خطيرا، قد يؤدي إلى نتائج غير منصفة، ويفقد بذلك العملية مصداقيتها أمام الرأي العام التربوي، مؤكدة في هذا الصدد على أن دورها ليس شكليا، وإنما جوهر العملية في ضمان العدالة الإدارية، وأن غياب الملفات الورقية قد يسلب الأعضاء آليات الرقابة الحقيقية.
وأمام هذه الوضعية، أوضحت ذات المصادر بأن اللجان المتساوية الأعضاء في بعض الولايات قد طالبت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، بالتمكين من الاطلاع الفعلي على جميع الوثائق الورقية قبل أي فرز أو ترتيب، لأجل تفادي الاصطدام بطعون جماعية من جهة، ولتجنب تعطل العملية، والإسراع بذلك في تصحيح المسار، من جهة ثانية، نظرا لأنّ الثقة بين الإدارة والأستاذ تبنى على الشفافية.
وقصد احتواء الوضع وغلق ملف التنقل للأساتذة بشكل نهائي من دون تعثرات، أكدت المصادر نفسها على أن بعض مديريات التربية للولايات، وبرغم أنها لم تصدر بيانات رسمية، إلا أن مصالحها المختصة قد علقت على الموضوع، معتبرة بأن الملفات الورقية متوفرة على مستوى مصالح الموظفين ويمكن الوصول إليها، وأن دور اللجان المتساوية الأعضاء هو الرقابة على الترتيب وليس تدقيق الوثائق واحدة بواحدة.
كما شددت على أن التوجه نحو الرقمنة هو خيار تنظيمي اعتمدته المصالح المركزية بالوزارة، لأجل تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين كفاءة العمليات، وتقليل التكاليف، والحفاظ على البيانات لفترة أطول.
وبالاستناد إلى ما سبق، أوضحت مصادرنا بأن أعضاء الجماعة التربوية قد دعوا إلى إعادة النظر في آليات تسيير الحركة النقلية، من خلال فرض إلزامية تمكين اللجان من الملفات الورقية قبل أي عملية فرز أو ترتيب، إلى جانب إصدار مذكرة تنظيمية واضحة تُحدّد دور كل طرف في العملية، فضلا عن ضمان الرقابة المشتركة بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين لضمان الشفافية، علاوة عن فتح باب الحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين لتفادي الاحتقان.
واستخلاصا لما سلف، فإن حركة التحويلات تبقى من أهم المحطات الإدارية، التي يعوّل عليها الأساتذة، لإعادة ترتيب ظروفهم المهنية، سواء من خلال الاقتراب من مقرّ السكن أو الأسرة، أو من أجل ظروف صحية واجتماعية ملحّة، وهي عملية تخضع لضوابط دقيقة ولقوانين تنظيمية واضحة، وعلى رأسها مشاركة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، باعتبارها الهيئة الضامنة للعدالة والإنصاف بين الموظفين، من خلال مراقبة الملفات، دراسة الطعون، التدقيق في المعطيات المقدمة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تعثّر تحويلات الأساتذة جُزئيًّا ومطالب بإعادة النظر في التنقل appeared first on الشروق أونلاين.