توقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة وبنوك عمومية لتمويل إنجاز هياكل التبريد

تم, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, توقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وستة بنوك عمومية, تتعلق بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين بهدف رفع قدرات تخزين المنتجات الفلاحية وتحسين تسويقها.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية, بحضور وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, إلى جانب المدراء العامين للبنوك العمومية المعنية وإطارات من الوزارتين.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (26 نوفمبر 2024), والتي شددت على ضرورة رفع قدرات التخزين تحت التبريد.

وعليه, وقعت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, سعاد عسعوس, الاتفاقيات مع كل من المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية, محند بوراي, المدير العام لبنك الجزائر الخارجي, هواري رحالي, المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية, محمد مبارك, المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك, سيد أحمد بوزياني, المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, علي قادري, والمدير العام للبنك الوطني الجزائري, سمير تمرابط.

وبموجب الاتفاقيات, تبلغ قيمة القرض الاستثماري, المسمى “تبريد”, 150 مليون دج, بدون فوائد, ولمدة سداد تصل إلى 10 سنوات, لفائدة الفلاحين الراغبين في إنجاز غرف أو مخازن تبريد بسعات تتراوح بين 300 و5.000 م3.

وبالمناسبة, أوضح وزير المالية أن إنجاز هياكل ومخازن التبريد عبر مختلف ولايات الوطن سيساهم في تحسين تخزين المنتجات الفلاحية, بما ينعكس إيجابا على توازن السوق واستقرار الأسعار, فضلا عن تشجيع الفلاحين على الاستثمار في
مشاريع أخرى.

من جهته, أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن إنشاء هياكل تبريد صغيرة ومتوسطة سيسمح بتخزين الفائض من المنتجات الفلاحية وإعادة تسويقها محليا في فترات الندرة, مما يدعم توازن السوق ويزيد من معدلات الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج, بالتعاون مع وزارة المالية, سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة, مكملا الآلية المشتركة بين وزارات المالية والفلاحة والداخلية لتسوية وضعية العقار الفلاحي, ما سيسمح للفلاحين بالاستثمار في أراضيهم وإنجاز غرف التبريد.