حبس 4 محرّضين على المضاربة بـ”البطاطا”.. والتحقيقات متواصلة

أشهرت المصالح الأمنية والقضائية سيف الحجاج على دعاة المضاربة في منتج البطاطا، من خلال تشديد الرقابة عليهم ميدانيا وإلكترونيا وإحالة المتورطين على الجهات القضائية لمتابعتهم جزائيا طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة، حيث يواجهون عقوبات تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا.
وفي هذا السياق، أودع قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس 24 أفريل الجاري، 4 أشخاص الحبس المؤقت لارتكابهم جنحة التحريض على المضاربة بمنتج البطاطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان القطب تحوز “الشروق” نسخة منه أنه “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الرأي العام، أنه على إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها عدة أشخاص يدعون إلى مقاطعة جني محصول البطاطا ويهدّدون بالاعتداء على أصحاب الشاحنات التي تموّل المواطنين بمادة البطاطا، تم فتح تحقيق ابتدائي أسفر على توقيف كل من “ح.ب”، “ع.أ”، “ش.ع”، “ع.ج”.
وأفاد المصدر، بأنه تم تقديم المعنيين يوم 24 أفريل 2025 أمام نيابة القطب الجزائي الوطني وتم فتح تحقيق قضائي ضدهم لارتكابهم “جنحة التحريض على المضاربة غير المشروعة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، جنحة وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، جنحة التحريض على المضاربة غير المشروعة وجنحة التهديد بالاعتداء”.
وقد تم توقيف هؤلاء الأشخاص من طرف مصالح الأمن الوطني، بالتنسيق مع المجموعة الولائية للدرك الوطني لمستغانم، حيث جاءت هذه العملية، حسب بيان صادر من المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار جهود مكافحة المضاربة غير المشروعة، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، إذ أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم دعوا إلى “الامتناع عن الجني وهددوا الفلاحين”، في محاولة لـ”إحداث ندرة ورفع الأسعار بشكل يؤثر على السوق الوطنية ويمسّ بالاقتصاد الوطني”.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليمات صارمة إلى مختلف الجهات القضائية، أمر فيها بتطبيق القانون بصرامة على كل من يحاول التلاعب والمضاربة بـ”قوت الجزائريين” وفرض عقوبات مشدّدة عليهم، بعد أن تبيّن وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.
وقال بوجمعة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الدولة لن تتسامح مع المضاربة التي امتدت “من قوت الجزائريين إلى السيارات”، مشيرا إلى تشديد العقوبة التي تصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post حبس 4 محرّضين على المضاربة بـ”البطاطا”.. والتحقيقات متواصلة appeared first on الشروق أونلاين.