رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات

هذه كيفيات تشكيل احتياطات بشرية وقطاعية لدعم الدفاع الوطني
مشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وكل المواطنين

تضمن مشروع قانون التعبئة العامة المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني مجموعة من التدابير الصارمة تهدف إلى تعزيز استعداد البلاد لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد أمنها واستقرارها.
ومن أبرز ما تضمنه المشروع تحديد كيفيات تسخير الموارد البشرية والمادية لضمان استعداد كل القطاعات الوزارية لأداء مهامها بكفاءة في حالات الطوارئ، فضلا عن تحديد آليات التعبئة والمعنيين بها. فضلا عن فرض إجراءات عقابية رادعة ضد كل من يخالف أحكام القانون مع تعليق التقاعد للوظائف الحيوية التي تتطلبها حالة التعبئة، وفرض قيود مشددة على تصدير المواد الاستراتيجية.
ويهدف مشروع قانون التعبئة العامة إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.
كما يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية. وكذا بهدف استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال خاصة بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري وكل النصوص التطبيقية الخاصة به.
ويوضح مشروع هذا القانون بأن التعبئة العامة ترتكز على منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور.
وتتطلب حسب المُشرع الجزائري مشاركة القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني وكل المواطنين، بهدف ضمان الفعالية في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكل الاقتصاد الوطني وكذا وضع القدرات الوطنية تحت التصرف الصالح المجهود الحربي.
وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون، المتضمن 69 مادة موزعة على 7 فصول، على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء، طبقا للمادة 99 من الدستور،  ويوضح كذلك كيفيات ومتطلبات تنظيمها والأعمال المشتركة والأعمال الخاصة الواجب اتخاذها من أجل تحضيرها وتنفيذها.
كما تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات appeared first on الشروق أونلاين.