سلطة الضبط السمعي البصري تحذر من خطاب الفتنة وتتوعد المروجين للمعلومات الزائفة

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بيانًا شديد اللهجة، نددت فيه بقيام عدد من المواقع الإلكترونية بترويج معطيات زائفة ومضامين مضللة تتناول السياقين الإقليمي والدولي، من خلال الزج باسم الجزائر في تحليلات وتكهنات لا أساس لها من الصحة. وأكدت أن هذا الخطاب يندرج ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، ويعتمد على أوهام دون أدلة أو مصادر موثوقة.

ودانت السلطة بشدة ما وصفته بـ”التهويل المفتعل والمغرض”، محذرة من الانسياق وراء هذه الخطابات التي تفتقر إلى أبسط المعايير المهنية، وتؤدي إلى تهديد السكينة العامة، وزرع البلبلة بين المواطنين، فضلاً عن خدمة أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة أداةً للنيل من الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن هذه المضامين تمثل خرقاً واضحاً للمرسوم التنفيذي رقم 24-250، لا سيما المادة 5 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام مبادئ السيادة الوطنية، ووحدة التراب الوطني، والأمن والدفاع الوطنيين، وكذا السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.

كما أكدت السلطة تطبيق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظم للنشاط السمعي البصري، والتي تنص على متابعة المخالفين إداريًا وفقًا لأحكام الباب الثامن من القانون ذاته، في حال عدم الالتزام ببنود دفاتر الشروط العامة والخاصة.

ودعت الهيئة جميع مؤسسات السمعي البصري إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والموضوعية، خاصة في القضايا الحساسة، والتدقيق في اختيار المحللين السياسيين المؤهلين، مع الامتناع عن استضافة الأصوات غير المختصة التي تنزلق في خطاب تضليلي وانفعالي.

واختتمت السلطة بيانها بالتشديد على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ضد المؤسسات التي يثبت تعمدها بث التهويل الجماعي، مؤكدة أن الجزائر القوية بمؤسساتها وشعبها لن ترهبها حملات التشويش، وسيظل الإعلام الوطني شريكًا أساسيًا في الدفاع عن الثوابت وخدمة الصالح العام.