سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من بث محتويات تحريضية أو ذات طابع تشهيري

أكدت السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري، أمس في بيان، أنها تتابع باهتمام بالغ التغطيات الإعلامية والتفاعلات التي أعقبت الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمشاركة الجزائرية في المبادرات الإنسانية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وشددت السلطة، في بيان لها، على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية بالنسبة للدولة الجزائرية وشعبها ومؤسساتها كافة، مبرزة أن موقف الجزائر الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني يُعد شأناً وطنياً جامعاً لا يحتمل المزايدات أو التوظيفات السياسية والإعلامية. كما أكدت في الوقت ذاته أن كل المبادرات الداعمة تثمن في إطار احترام السيادة الوطنية وضوابط القوانين المعمول بها.

وانطلاقاً من أحكام القانون العضوي للإعلام، والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، لاسيما المواد التي تلزم بتحري الدقة والموضوعية في معالجة المعلومات، دعت السلطة كافة الفاعلين في مجال خدمات الاتصال السمعي البصري، العمومية والخاصة، إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية، والالتزام بالضوابط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 250-24 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. وفي هذا الإطار، ذكّرت بوجوب التحقق من مصادر الأخبار، وتفادي بث محتويات تحريضية أو ذات طابع تشهيري.

كما أعربت سلطة الضبط عن رفضها القاطع لمحاولات بعض المؤسسات السمعية البصرية إصدار أحكام أو توجيه اتهامات دون سند، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تشكل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وبأخلاقيات المهنة.

وأكدت أن حرية التعبير وواجب التحفظ وجهان متلازمان في أداء رسالة الإعلام، وأن النقاش العمومي المشروع لا يمكن أن يبرر المساس بالأشخاص أو التشكيك في ثوابت الموقف الوطني. وشددت على أن الجزائر ستظل، كما كانت دائمًا، داعمة للقضية الفلسطينية وشريكة في كل الجهود الإنسانية والسياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال.

وفي سياق متصل، ذكّرت السلطة الوطنية بأن القانون العضوي رقم 23-14 في مادته 30 يُلزم المؤسسات الإعلامية بتأمين الصحفيين والمراسلين المكلفين بتغطية الأحداث، خاصة في مناطق النزاعات والحروب، مؤكدة أن هذا الالتزام قانوني وغير اختياري، ويأتي ضمانًا لسلامة الصحفيين وكرامتهم أثناء أداء مهامهم.

واختتمت السلطة بيانها بالتشديد على أنها لن تتوانى في تفعيل صلاحياتها القانونية إزاء أي إخلال بالضوابط المهنية أو خرق للقوانين والتنظيمات السارية، وذلك حرصًا منها على صون مصداقية الإعلام الوطني وصورته في الداخل والخارج.

ظهرت المقالة سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من بث محتويات تحريضية أو ذات طابع تشهيري أولاً على الحياة.