ويتعلق الأمر بمحطتي الغروس (ولاية بسكرة) وتندلة (ولاية المغير), المزودتان بقدرة انتاجية ب200 ميغاواط لكل منهما, حسب البيان الذي أوضح بأن الاشغال على مستوى المحطتين تعرف “تقدما ملموسا”.
وتعد المحطتان جزء من مشروع 3200 ميغاواط, الجاري انجازه بعد توقيع العقود الخاصة به في مارس 2023, والذي يتضمن 22 محطة تتراوح قدرتها ما بين 80 و220 ميغاواط.
ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة الرامي إلى وضع حيز الخدمة 15 ألف ميغاواط من هذه الطاقات في افاق 2035. وفي بيانها, استعرضت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة أهم المشاريع الجاري انجازها في القطاع.
وفي هذا الصدد, أوضح المصدر ذاته بأن حصيلة ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية تجاوزت إلى الان 33320 مستثمرة, مع السعي إلى بلوغ 100 ألف مستثمرة مربوطة بالشبكة قبل نهاية السنة الجارية, وهذا “دعما لجهود التنمية الاقتصادية التي تضع القطاع الفلاحي ضمن أولوياتها”.
من جهة اخرى, أشارت الوزارة إلى أن شهر سبتمبر الماضي عرف إدخال عدد من المشاريع في مجال الكهرباء حيز الخدمة, من بينها عدد من مراكز ا لتحويل والخطوط الكهربائية عالية التوتر, على مستوى ولايات الأغواط والطارف وبجاية. كما تم تعزيز الشبكة الكهربائية بمنشآت طاقوية جديدة في ولايات عين الدفلى ووهران وسعيدة وسطيف, في إطار جهود تحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية.
وفيما يخص مساهمة القطاع في إنجاح الدخول الاجتماعي 2025-2026, لفت البيان إلى ربط وتزويد 693 مؤسسة تربوية وجامعية وتكوينية بالطاقة الكهربائية والغاز, من بينها 682 مؤسسة تربوية, وثماني هياكل جامعية, وثلاث مؤسسات للتكوين المهني.
في سياق متصل, أوضح البيان أن وزير القطاع, مراد عجال, يشرف على تنظيم اجتماعات مع مصالح الوزارة والهيئات التابعة لها, بهدف “ضبط هيكلة الوزارة بما يضمن أحسن استغلال للموارد البشرية ورفع نجاعة الهيكلة الإدارية, إلى جانب وضع خارطة طريق للثلاثي الأخير من سنة 2025”.
وحول أهم التظاهرات الدولية التي يعتزم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة المشاركة فيها, أشار البيان على وجه الخصوص إلى “الأسبوع الروسي للطاقة”, المزمع تنظيمه من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري, حيث سيشارك وفد رفيع من الوزارة ومجمع سونلغاز لبحث سبل التعاون والشراكة مع متعاملين أجانب.
يضاف إلى ذلك, الملتقى ال30 لطاقة الاندماج النووي بالصين, من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري, والذي ستشارك فيه الجزائر بوفد يضم مسؤولين من الوزارة وممثلين عن محافظة الطاقة الذرية (كومينا), بهدف تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية, وفق ذات المصدر.
