صندوق النقد الدولي: الجزائر من أبرز الاقتصادات العربية التي تحقق نمواً رغم التحديات

أدرج صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن أربع اقتصادات عربية تسير في اتجاه النمو عكس التوقعات الجديدة، رغم تقليصه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية الحالية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، التي شملت المنطقة العربية، حسبما أفادت به قناة الجزائر الدولية.

وأشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام الجاري. وكانت التوقعات الأكثر تشاؤماً من نصيب السودان، حيث تم تخفيض التوقعات بنسبة 8.7% ليُسجل الاقتصاد السوداني انكماشاً بنسبة 0.4% في 2025.

كما خفض الصندوق توقعات أداء اقتصاد العراق بنسبة 5.6% لينكمش بنسبة 1.5% هذا العام.

أما التوقعات الإيجابية، فقد كانت الجزائر في طليعة الدول التي شكلت استثناءً في تقرير صندوق النقد الدولي، إلى جانب مصر، حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الجزائر بنسبة 0.5% مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى 3.5% في 2025.

وقال صندوق النقد الدولي في آخر تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال العام الحالي بنحو 8.89 مليار دولار عن توقعات العام الماضي ليصل إلى 268.89 مليار دولار.

على المستوى الإفريقي، أدرج صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الثالثة على المستوى القاري ضمن الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.

وأشار التقرير، الذي ركّز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية أصبحت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية للاقتصاد الجزائري داعمة لبيانات البنك الدولي الحديثة، التي سلطت الضوء على جهود القيادة الجزائرية لتحقيق تنويع اقتصادي والخروج من التبعية للمحروقات، وأثنت على قدرة الجزائر على رسم مسار جريء نحو تنويع اقتصادها.

وأشار تقرير لمجموعة البنك الدولي إلى أن “الجزائر اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات، وهي الآن ترسم مساراً جريئاً نحو تنويع الاقتصاد. ونظراً لأن أكثر من 90% من عائدات التصدير كانت تأتي تاريخياً من النفط والغاز، فإن البلاد تشهد تحولاً جذرياً للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي”.

وأكد التقرير أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجزائر لتحقيق تنوع اقتصادي، والتي يدعمها البنك الدولي، بدأت تؤتي ثمارها، ومنها ما تم توضيحه في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنصف الثاني من عام 2024. وقد تمكنت الجزائر من زيادة صادراتها خارج المحروقات إلى 5.1 مليار دولار خلال 2023، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تم تصديره في سنة 2017.

كما قللت الجزائر اعتمادها على النفط والغاز لتحقيق مداخيل معتبرة، حيث تشمل الصادرات الرئيسية الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت، مما يشير إلى النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر.

ويشير التقرير إلى أن الإصلاحات الاستراتيجية التي يدعمها البنك الدولي تشمل شبكة مجتمعات الموانئ الجزائرية، وقانون الاستثمار الجديد، وتعزيز كفاءة التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي: الجزائر من أبرز الاقتصادات العربية التي تحقق نمواً رغم التحديات أولاً على الحياة.