ظاهرة “المقترحات” تشويش على الامتحانات الرسمية

بقلم الأستاذ: عومر بن عودة
رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم‪.‬‬

عرفت الامتحانات الرسمية لهذه السنة تنظيما مميزا على جميع المستويات ، يعكس جملة التحضيرات والجهود التي بذلتها الوصاية ومن خلالها مديريات التربية والمؤسسات التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي ، من خلال الشروع في عمليات التسجيل الرقمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا‪.‬‬
ككل موسم دراسي ومباشرة عقب انطلاق الدروس ، تشرع هيئة التفتيش “مفتشو المواد” في متابعة تنفيذ البرامج من خلال وثيقة تسمى “جدول متابعة التقدم في تنفيذ البرامج” أخص بالذكر هنا الأقسام النهائية في المتوسط والثانوي ،وتتم العملية إلى غاية انتهاء السنة الدراسية ، يعقبها ضبط تنفيذ البرامج حسب كل مؤسسة ومادة على مستوى المقاطعة ثم الولاية ، ليتم رفعها إلى المفتشية العامة للبيداغوجيا ، التي تتولى الضبط النهائي لتنفيذ البرامج الخاصة بالسنة الثالثة ثانوي والرابعة متوسط ، وتبليغ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على سبيل الإعلام حتى يتسنى له تحضير مواضيع أسئلة الامتحانات الرسمية ، بصفته الهيئة الرسمية المخول إليها الإشراف على تحضير وتنظيم الامتحانات الرسمية بيداغوجيا وإداريا‪.‬‬
بعد هذه المرحلة ، يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتشكيل خلايا بيداغوجية تتشكل من مفتشي مواد ، وأساتذة مشهود لهم بالكفاءة في التدريس ، تتولى هذه الخلايا صياغة مواضيع متنوعة في جميع المواد ، كمقترحات لامتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا ، ثم ترفعها للديوان لمراقبتها ومراجعتها ، ومن ثم الصياغة النهائية للمواضيع ، ثم طبعها … إلخ‪.‬‬
تخضع عمليات تحضير وإعداد ومراقبة ومراجعة أسئلة مواضيع الامتحانات الرسمية إلى التقيد التام بالبرنامج الدراسي وآخر درس وعنصر تم التوقف عنده ، ولا يوجد أي موضوع أو سؤال أو جزئية في موضوع شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا لم يتم دراسته في القسم ، فكل الأسئلة منتقاة من المقرر الدراسي‪.‬‬
وما نشاهده في السنوات الأخيرة _خاصة السنتين الأخيرتين من ظاهرة “المقترحات” التي لجأ إليها بعض منظمي الدروس الخصوصية من أساتذة وغيرهم فلا أساس له من الصحة ، وهو يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من التلاميذ للإقبال على ارتياد فضاءات يمكن تسميتها بفضاءات “دروس لصوصية” ، بالنظر إلى الطابع التجاري الغالب عليها ، بحيث لا يمكن للتلميذ من الاستفادة منها إلا إذا دفع المقابل ، كذلك يستهدف المقترحون “افتراء” شهرة فقط عبر دعوة المقبلين على دروسهم إلى التركيز على أربعة دروس أو خمسة فقط ، وهذا الأمر يؤدي بشكل مباشر إلى التشويش على مترشحي الامتحانات الرسمية ، مم خلال تركيزهم على تلك “المقترحات‪”.‬‬
إن الامتحانات الرسمية ترتكز في مواضيعها على كامل المقرر الدراسي ، دون الاهتمام بدرس على آخر ، فهي امتحانات شاملة تستهدف تحقيق جملة كفاءات ختامية ومهارات تفكير وتحليل ونقد وتواصل متعددة ومتنوعة تتويجا لمسار تعليم متوسط أو ثانوي كامل‪.‬‬
ما نعرفه في المدرسة العمومية هو أن الأستاذ في القسم ، وبالنظر إلى عدم ورود درس ما أو درسين خلال مدة طويلة في امتحانات البيام أو الباك ، فيجعله يركز عليه أكثر فقط ويدعو التلاميذ خلال تناوله الى الانتباه والتركيز والمراجعة ، ومن ثم توقع إدراجه ، ولكن في ذلك دعوة إلى الاهتمام بالدروس والتحضير للامتحانات وليس إهمالا لبقية المقررات الدراسية ، وهذا أمر إيجابي ، يجعل التلميذ عند كل درس يتوقعه ، يقوم بمراجعته وهكذا إلى غاية انتهاء الموسم الدراسي ، أين يجد المترشح للامتحانات الرسمية قد حقق أكبر قدر من التحضير طيلة العام الدراسي ، وهو ما يسهل عليه المراجعة قبيل الانطلاق في الامتحانات‪.‬‬
كذلك ما لاحظناه في مواضيع الامتحانات الرسمية هو عدم ورود أي موضوع اقترحه أصحاب “الڨراجات” ، ما يعني أنه ليس من صلاحياتهم الاقتراح‪.‬‬
وعليه ، وبسبب ظهور بعض “المشوشين” على أبنائنا وبناتنا مترشحي امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا ، ندعوا الجهات المختصة إلى التعامل معهم بحزم ، من خلال اتخاذ جملة إجراءات قانونية صارمة ، ضمانا لجاهزية التلاميذ لهذه الامتحانات ، وصونا لرسالة المدرسة العمومية ، وندعو أيضا تلامذتنا إلى تفادي التغيب عن مؤسساتهم واللجوء إلى فضاءات الدروس الخصوصية ، والحضور مع الأستاذ في القسم وحضور دروس الدعم التي تنظمها المؤسسات التربوية بانتظام والتركيز مع الأستاذ وكتابة الدروس والاهتمام بالمراجعة ، كما أدعوا الأولياء إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات التي يدرس بها أبناؤهم وتوثيق العلاقة معها ومتابعة غيابات أبنائهم ، وحمايتهم من ما من شأنه التشويش على تحصيلهم العلمي.