فرنسا الخاسر من تدهور علاقاتها مع الجزائر
· انسحاب شركات فرنسية كانت تنشط في السوق الجزائرية أكد رئيس المركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، ياسين عبيدات في تصريح خص به يومية ” الوسط ” أن الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة في المدة الأخيرة بين الجزائر وفرنسا وما يرافقها حاليا من تكالب للجانب الفرنسي، ستلقي لا محالة بظلالها …
· انسحاب شركات فرنسية كانت تنشط في السوق الجزائرية
أكد رئيس المركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، ياسين عبيدات في تصريح خص به يومية ” الوسط ” أن الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة في المدة الأخيرة بين الجزائر وفرنسا وما يرافقها حاليا من تكالب للجانب الفرنسي، ستلقي لا محالة بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تسجيل تراجع كبير في حجم الاستثمارات الفرنسية
وفي ذات السياق، أوضح ذات المتحدث بأن فرنسا هي الخاسر الأكبر، وهو ما تؤكده كل المؤشرات والأرقام، ويأتي ذلك بعد تراجع مستوى علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، ففي جانب الاستثمار تم تسجيل تراجع كبير في حجم الاستثمارات الفرنسية التي تقدر حاليا بـ 2.5 مليار دولار وهو رقم ضعيف وبعيد عن حجم الاستثمارات الأجنبية الأخرى على غرار تركيا، قطر، إيطاليا ،سلطنة عمان ، والصين، كما أن المرحلة السابقة شهدت انسحاب شركات فرنسية معروفة كانت تنشط في السوق الجزائرية على غرار “ميشلان” المتخصصة في العجلات ومصرف “كريدي أغريكول” وشركة” توتال” من مشروع مصنع البتروكيماويات بالشراكة مع شركة “سوناطراك” وشركة “سيال “المتخصصة في تسيير المياه، وكذا الشركات المتخصصة في إنجاز “مترو الجزائر”، وكذا فقدان الشركات الفرنسية لحصص سوقية هامة في قطاع السكك الحديدية، أما فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا فهو بلغ ما يقارب 12 مليار دولار سنة 2023 ، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح بقوة للتراجع والتلاشي، لاسيما بعد استبعاد الشركات الفرنسية من عروض المناقصات الخاصة بالقمح، وهي ضربة موجعة ومؤلمة للاقتصاد الفرنسي وتوجهها للسوق الروسي بصفة خاصة، ناهيك عن المشاريع الكبيرة المسجلة محليا، والتي تندرج في إطار العمل على ضمان الأمن الغذائي محليا، بالإضافة إلى إبرامها لعقود مع الأجانب في هذا المجال، لاسيما الاستثمارات التركية، والإيطالية، والقطرية والسعودية.
انحسار نشاط الشركات الفرنسية بالجزائر
وأفاد الخبير الاقتصادي عبيدات، بأن حجم الخلافات السياسية والتاريخية بين فرنسا والجزائر، لطالما بقيت بعيدة عن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة السابقة، إلا أن فرنسا هي المتضرر الأكبر من تدهور علاقاتها مع الجزائر، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الفرنسي في الظروف الراهنة، فالجزائر تعتبر شريكا أساسيا لفرنسا على مستوى القارة الأفريقية، حيث وصل عدد الشركات الفرنسية بالجزائر إلى 400 شركة ، والتي كانت تجني في حقبة سابقة بين 8 و9 مليار دولار سنويا ، إلا أن تغيير الجزائر لسياساتها المتعلقة بتنويع الشركاء وفق عقيدة جديدة قوامها الندية والمنافع المتبادلة وتطبيق مبدأ (رابح ـ رابح)، وتوجهها إلى دول أخرى ساهم في انحسار نشاط الشركات الفرنسية التي كانت تعتبر الجزائر صاحبة الكعكة الكبرى، لتحقيق الأرباح دون تسجيل استثمارات حقيقية مولدة للثروة وتراعي متطلبات السوق أو تنقل التكنولوجيا الحديثة.
حكيم مالك
