في اليوم العالمي للديمقراطية : تزايد التضييق على الحريات الأساسية واتساع رقعة القمع في المغرب
الرباط - أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب, مشيرة إلى ما وصفته بـ"تنامي السلطوية" و"تراجع الحريات الأساسية" في ظل استمرار الاعتقالات والمتابعات التي تستهدف الأصوات المعارضة والحقوقيين. وأكد المكتب المركزي للجمعية, في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام, أن "اللجوء إلى أساليب القمع أصبح قائما ومزمنا, وأضحت المحاكمات المبنية على تهم المس بالمؤسسات الدستورية, إلى جانب تواصل مسلسل الاعتقال السياسي وتزايد المتابعات في حق الحقوقيين ولكل الأصوات المنتقدة للسلطة". وسجلت الجمعية "اتساع دائرة القمع والتضييق", من خلال فرض قيود مشددة على حرية التعبير, وخنق الصحافة وتمرير قوانين تحد من الحريات, مثل القانون التنظيمي للإضراب وقانون الصحافة والنشر, بالإضافة إلى "محاكمات غير عادلة تطال النشطاء والصحفيين والمعارضين بتهم فضفاضة تمس مؤسسات الدولة والدين". واعتبرت أن هذه المناسبة تشكل "فرصة لتجديد التأكيد على أن الديمقراطية لا تنفصل عن حقوق الإنسان ولا تتحقق دون احترام الحريات والكرامة والمساواة", داعيا إلى "إقرار ديمقراطية شاملة حقيقية تضمن المشاركة الشعبية والتداول السلمي على السلطة". ومن جهة أخرى, حذرت الجمعية من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة وتزايد الفوارق الاجتماعية, وسط سيطرة اللوبيات وغياب إجراءات فعلية للتصدي للغلاء, مشددة على أن هذا الوضع "يمس بشكل مباشر الحق في العيش الكريم". ودعت في السياق, إلى إصلاحات تشمل "صياغة دستور ديمقراطي جديد يقر بسيادة الشعب وسمو المواثيق الدولية مع إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و وضع حد للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والتضييق على الإعلام, وإصلاح القضاء ومراجعة شاملة للقوانين المقيدة للحريات". وختمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالتأكيد على "ضرورة توحيد النضال بين مختلف القوى الحقوقية والديمقراطية بالمغرب من أجل إرساء نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها, ويحقق العدالة الاجتماعية والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين".
الرباط - أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب, مشيرة إلى ما وصفته بـ"تنامي السلطوية" و"تراجع الحريات الأساسية" في ظل استمرار الاعتقالات والمتابعات التي تستهدف الأصوات المعارضة والحقوقيين.
وأكد المكتب المركزي للجمعية, في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام, أن "اللجوء إلى أساليب القمع أصبح قائما ومزمنا, وأضحت المحاكمات المبنية على تهم المس بالمؤسسات الدستورية, إلى جانب تواصل مسلسل الاعتقال السياسي وتزايد المتابعات في حق الحقوقيين ولكل الأصوات المنتقدة للسلطة".
وسجلت الجمعية "اتساع دائرة القمع والتضييق", من خلال فرض قيود مشددة على حرية التعبير, وخنق الصحافة وتمرير قوانين تحد من الحريات, مثل القانون التنظيمي للإضراب وقانون الصحافة والنشر, بالإضافة إلى "محاكمات غير عادلة تطال النشطاء والصحفيين والمعارضين بتهم فضفاضة تمس مؤسسات الدولة والدين".
واعتبرت أن هذه المناسبة تشكل "فرصة لتجديد التأكيد على أن الديمقراطية لا تنفصل عن حقوق الإنسان ولا تتحقق دون احترام الحريات والكرامة والمساواة", داعيا إلى "إقرار ديمقراطية شاملة حقيقية تضمن المشاركة الشعبية والتداول السلمي على السلطة".
ومن جهة أخرى, حذرت الجمعية من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة وتزايد الفوارق الاجتماعية, وسط سيطرة اللوبيات وغياب إجراءات فعلية للتصدي للغلاء, مشددة على أن هذا الوضع "يمس بشكل مباشر الحق في العيش الكريم".
ودعت في السياق, إلى إصلاحات تشمل "صياغة دستور ديمقراطي جديد يقر بسيادة الشعب وسمو المواثيق الدولية مع إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و وضع حد للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والتضييق على الإعلام, وإصلاح القضاء ومراجعة شاملة للقوانين المقيدة للحريات".
وختمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالتأكيد على "ضرورة توحيد النضال بين مختلف القوى الحقوقية والديمقراطية بالمغرب من أجل إرساء نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها, ويحقق العدالة الاجتماعية والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين".
