لجنة وزارية مشتركة لتجديد ودعم حظيرة النقل العمومي

شرعت الحكومة في إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ترخيص استيراد الحافلات أقل من 5 سنوات، وفقا للمادة 112 من قانون المالية 2024، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية، الصناعة، التجارة، ومؤسسات EDIV وFERROVIAL، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، لوضع آليات تدريجية لتجديد وتدعيم حظيرة النقل العمومي.
وقال وزير النقل، السعيد سعيود، في رده على سؤال البرلماني، محمد مير، المؤرخ في 23 جوان المنصرم، والذي يتمحور حول إجراءات الحكومة لتدعيم حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية سيدي بلعباس بالحافلات وآجال تنفيذها، إن المؤسسة العمومية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تجديد وتدعيم حظيرة مركبات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، لاسيما بعد إنجاز أقطاب سكنية ومدن جديدة ومرافق عمومية هامة، فإن مختلف المصالح تبذل مجهودات معتبرة في هذا الاتجاه.
وقد تم الشروع فعليا في إعداد حصيلة مدققة تشمل جميع المركبات المستغلة في نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، بما فيها المركبات التابعة للمؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وذلك بهدف تشخيص وضعية الحافلات بدقة وتحديد المركبات التي تستوجب التجديد أو التدعيم بأخرى جديدة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة تفكير مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة الخارجية ووزارة التجارة، إلى جانب مؤسسة تطوير صناعة السيارات (EDIV) ومجمع فيروفيال (FERROVIAL)، وقد كلفت هذه اللجنة بوضع آليات تنفيذية ضمن خارطة طريق تدريجية تهدف إلى تجديد وتدعيم حظائر النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، مع الحرص على دعم المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالحافلات الضرورية لتلبية احتياجات التنقل وضمان ديمومة الخدمة العمومية في أحسن الظروف.
وفي إطار تعزيز قدرات النقل وتجديد حظيرة الحافلات، خاصة عبر الطرقات الوطنية، تم مباشرة إجراءات إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الترخيص للمتعاملين الناشطين في مجال نقل الأشخاص عبر الطرقات باستيراد حافلات يقل عمرها عن خمس (05) سنوات، تطبيقا لما تنص عليه المادة 112 من قانون المالية لسنة 2024. ويهدف هذا الإجراء إلى السماح باستيراد حافلات تستجيب لمعايير الجودة والراحة والأمان، تماشيا مع تطلعات المواطنين، وتسهم في الرفع من نوعية الخدمات المقدمة في مجال النقل العمومي.
وبخصوص وضعية النقل الحضري وشبه الحضري لولاية سيدي بلعباس، أوضح الوزير أن الحظيرة الحالية تضم 34 حافلة، من بينها 4 حافلات جديدة تم اقتناؤها خلال سنتي 2023 و2024، في إطار الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة تطوير صناعة السيارات.
أما بخصوص آجال تنفيذ عملية تدعيم المؤسسة بحافلات إضافية، فأكد الوزير أن هذا الملف لا يزال محل متابعة من قبل مصالحه بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، في إطار المسعى الوطني لتجديد حظيرة النقل وتحسين التغطية عبر مختلف الولايات.
وفي سياق متصل، تعمل وزارة النقل على إدراج البعد البيئي ضمن استراتيجيتها الخاصة بتجديد حظائر النقل العمومي، من خلال تشجيع اقتناء حافلات حديثة تستجيب لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليص الانبعاثات، بما ينسجم مع التزامات الجزائر في مجال التحول الطاقوي والتنمية المستدامة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لجنة وزارية مشتركة لتجديد ودعم حظيرة النقل العمومي appeared first on الشروق أونلاين.