مجلس الوزراء: مراجعة القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية لهذه القطاعات

وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة، والتعليم العالي، بما يعكس أهمية دورهم في تسيير المرافق العمومية ويضمن أداءً أكثر فاعلية، في خطوة تصب في اتجاه تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمقتصدين،

وفي ملف إدماج التكنولوجيا في القطاع التربوي، أمر رئيس الجمهورية باقتناء الألواح الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية، بهدف تخفيف ثقل المحافظ على التلاميذ وتحسين أداء المنظومة التعليمية. كما شدد على ضرورة تحقيق نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70% في إنتاج هذه الألواح، مع إشراك المؤسسات الوطنية، خصوصاً الناشئة منها، التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يجب أن يكون فرصة لانطلاقة حقيقية للمؤسسات الناشئة الجزائرية، وفضاءً لإبراز مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية بإعداد مخطط وطني للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يتضمن إنشاء مركز وطني وملاحق جهوية، توفر التعليم والتكفل الأمثل، مع الحرص على الحفاظ على استقرارهم النفسي، لا سيما فيما يخص فترات الإقامة داخل هذه المراكز.

وقد اختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة، في إطار مواصلة جهود الإصلاح والتحديث على مستوى مؤسسات الجمهورية.

هذا وكان قد ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لبحث عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير، ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفائدة مقتصدي قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، إضافة إلى التقدم المحقق في عملية رقمنة القطاع التربوي، ومشروع المخطط الوطني للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد.

The post مجلس الوزراء: مراجعة القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية لهذه القطاعات appeared first on الجزائر الجديدة.