عيد الأضحى: أيام الجمعة والسبت والأحد عطلة مدفوعة الأجر
الجزائر- ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة عطلة مدفوعة الأجر لكل مستخدمي الإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, وهذا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى, حسب ما أفاد به يوم الاثنين, بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وأوضح نفس المصدر أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك, وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963, المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم, فإن أيام الجمعة العاشر والسبت الحادي عشر والأحد الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام 1446 هجري, الموافقة لـ 6 و7 و8 يونيو 2025, تكون أيام عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة". كما أشار المصدر ذاته إلى أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه, اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".
الجزائر- ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة عطلة مدفوعة الأجر لكل مستخدمي الإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, وهذا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى, حسب ما أفاد به يوم الاثنين, بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وأوضح نفس المصدر أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك, وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963, المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم, فإن أيام الجمعة العاشر والسبت الحادي عشر والأحد الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام 1446 هجري, الموافقة لـ 6 و7 و8 يونيو 2025, تكون أيام عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه, اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".
