مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية مبرمجة لخدمة الاحتلال والأجانب
أكد الكاتب والمسؤول السابق بالرئاسة النيجيرية، أحمد أمينو-رماتو يوسف، أن أنشطة المغرب في مجال الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تمثل “نهبا استعماريا” وتعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأوضح الكاتب في مقال له تحت عنوان “المغرب ونهب الصحراء الغربية”، نشرته صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية، الجمعة، أن “المغرب، وبدعم من قوى غربية وشرق أوسطية […] The post مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية مبرمجة لخدمة الاحتلال والأجانب appeared first on الشروق أونلاين.


أكد الكاتب والمسؤول السابق بالرئاسة النيجيرية، أحمد أمينو-رماتو يوسف، أن أنشطة المغرب في مجال الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تمثل “نهبا استعماريا” وتعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح الكاتب في مقال له تحت عنوان “المغرب ونهب الصحراء الغربية”، نشرته صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية، الجمعة، أن “المغرب، وبدعم من قوى غربية وشرق أوسطية نافذة، يشارك في نهب واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة الغنية في الصحراء الغربية”، مشيرا إلى أن هذه المشاريع “مصممة لخدمة مصالح المغرب والشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية وليس لخدمة الشعب الصحراوي”.
وسلط المقال الضوء على التغيير الديموغرافي الذي يدفع به المغرب عبر نقل مستوطنين مغاربة إلى المنطقة وتوظيفهم في قطاع الطاقة، فيما يهجر الصحراويون من أراضيهم ويجردون من حقوقهم ويعرضون لانتهاكات منهجية.
وتعد المشاريع مدمرة أيضا للبيئة، إذ يؤدي إنتاج الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به إلى استنزاف مصادر المياه وتدهور التوازن البيئي، مما يهدد سبل العيش الزراعية والرعوية للسكان المحليين، إذ يصف نائب مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء بالرئاسة النيجيرية السابق هذا الوضع بـ”الظلم المناخي”، حيث يتحمل الصحراويون الأضرار البيئية دون أن يجنوا أي فائدة.
وبخصوص مشاريع طاقة الرياح في الأراضي المحتلة، فإنها تدر على المغرب عائدات سنوية تقارب 1.95 مليار دولار أمريكي -حسب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة- بينما لا يستفيد الصحراويون بأي شكل من هذه الثروات.
وشدد المقال على أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة في هذه المشاريع “لا تقتصر على تمويل البنية التحتية، بل تساهم أيضا في تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وبالتالي فإن الشركاء الأجانب يصبحون متواطئين في نظام ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة”.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية “تحولت إلى أداة سياسية في يد المغرب يفرض بها هيمنته الاقتصادية ويعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل للنزاع”.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية مبرمجة لخدمة الاحتلال والأجانب appeared first on الشروق أونلاين.