مطالب بتسوية عاجلة إداريا وماديا لوضعية الأساتذة المدمجين

طالبت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، من الوزارة الأولى، بأهمية الاستعجال في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية، والبالغ عددهم 82 ألف أستاذ، وذلك من خلال اتخاذ قرار يقضي بالإفراج السريع عن التعليمة الوزارية المشتركة، والتي تحدّد بدقة كيفيات الترسيم والتثبيت في المنصب المالي، وتمكّن الفئة المعنية من الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة، وتساهم بذلك في رفع التعليق عن راتب شهر أوت الجاري، والذي لم يصرف بعد، لأجل تحقيق المحافظة على هيبة المدرسة وكرامة المربي، وضمان دخول مدرسي سلس وآمن على كافة الأصعدة.
وفي سؤال كتابي، بتاريخ الـ13 أوت الجاري، وبغية تجسيد المهام النيابية والوساطة البرلمانية لخدمة الصالح العام، رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني عمر معمر، التماسا إلى الوزير الأول، قصد التدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية والذين يفوق عددهم 82 ألف أستاذ، معظمهم أرباب أسر، ولفت في هذا الشأن إلى أنهم لا زالوا في انتظار تنفيذ قرار الترسيم الصادر عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 23 مارس 2025 والمنشور الصادر في الجريدة الرسمية على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق، أبرز العضو بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور القرار الرئاسي المتضمن إدماج الأساتذة الذين عملوا كمتعاقدين على مناصب مالية شاغرة إلى غاية 23 مارس 2025، إلا أن غياب التعليمة المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، والوظيفة العمومية، حال دون تفعيله، مما أدى إلى تعطيل صرف راتب شهر أوت 2025، وزاد من معاناة هذه الفئة التي تؤدي مهامها التربوية والبيداغوجية بكل تفان في مختلف المؤسسات التعليمية الموزعة وطنيا.
وفي نفس السياق، أشار النائب البرلماني إلى أن هذا التأخر يعد مصدر قلق كبير للأساتذة المعنيين، ويؤثر سلبا على استقرارهم المهني والاجتماعي، كما يضعف من روح الثقة في الإجراءات الإدارية.
وبناء على ما سبق، يرى العديد من المتتبعين للشأن التربوي أن تأخر صرف رواتب المعنيين لا يعد مجرد خلل إداري عابر، بل قد يكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي لعشرات الآلاف من الأساتذة، هؤلاء وجدوا أنفسهم اليوم من دون دخل قار منذ أشهر، في وقت تتزايد فيه متطلبات الحياة وتتصاعد أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وعليه، فإن السلطات العمومية الوصية مطالبة اليوم بتسوية هذا الملف في أقرب وقت، كشرط أساسي لضمان دخول مدرسي هادئ ومنظم وآمن وسلس، على اعتبار أن أي اضطراب في السلك التربوي مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، قد يتسبّب في إرباك العملية التعليمية بكاملها، ويؤثر على صورة المدرسة العمومية أمام المجتمع.
من جهة أخرى، يرى محللون أن هذه القضية تعكس أيضا الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لآليات تسيير الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية، بما يضمن تسوية أوضاع الموظفين بشكل استباقي ودوري، بعيدا عن منطق “التأجيل غير المبرر”، “والتدخل بعد وقوع الأزمة”. كما أن التنسيق المحكم بين مختلف الوزارات يعد شرطا لا غنى عنه لضمان استقرار المنظومة التربوية.
واستخلاصا لما سلف، فإن المراسلة البرلمانية الموجهة للوزير الأول لم تكتف بعرض الإشكالية، بل طالبت أيضا بضرورة التدخل السريع من خلال توجيه أوامر صريحة للقطاعات الوزارية المعنية لاستكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية العالقة، وإصدار التعليمات اللازمة لتسوية رواتب شهر أوت من دون تأخير إضافي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مطالب بتسوية عاجلة إداريا وماديا لوضعية الأساتذة المدمجين appeared first on الشروق أونلاين.