منظمة التعاون الإسلامي: إدانة شديدة لخطة الاحتلال الصهيوني بفرض سيطرته العسكرية على قطاع غزة

أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين خلال الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلسهم بجدة (السعودية)، رفضهم وإدانتهم الشديدة لخطة الكيان الصهيوني بفرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

واعتبر القرار الصادر عن هذه الدورة الاستثنائية، التي جرت بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، والمخصّصة لبحث العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، أن المخططات الصهيونية تعدّ “تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية”.

وحمل القرار الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، مطالبًا إياه بفتح جميع المعابر والسماح “العاجل” و”غير المشروط” بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل كافٍ إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة “الأونروا”.

كما دعا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أدان الاجتماع وبشدة “الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي، ومرافق المياه، والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال، مما تسبب بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية”.

كما أكد وزراء الخارجية “أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية”، محمّلين الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

ودعا القرار المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل وتفعيل كافة آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وكافٍ ودون عوائق إلى قطاع غزة”، مؤكّدًا على ضرورة إحالة ملف جرائم التجويع والحصار الصهيوني على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الوزراء على أن “السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية”.

في غضون ذلك، ثمّن القرار مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، “كتأكيد ودعم جوهري للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة”، مناشدًا سائر الدول التي لم تعترف بعد أن تفي بواجبها بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، “باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا لتنفيذ وحماية حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.