نحو الإفراج عن قانون التربية المعدل مع الدخول المقبل

من المرتقب أن تفرج وزارة التربية الوطنية عن المرسوم التنفيذي الجديد المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ليعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 25-54 الصادر في 21 جانفي 2025، وعلى ضوء ذلك سيتم الشروع بصفة رسمية في تجسيد الأحكام الانتقالية الجديدة المترتبة عن إعادة تصنيف المستخدمين لبعض الرتب، مع إنجاز مقررات الإدماج لفائدتهم ولفائدة الأساتذة المتعاقدين والذين فاق عددهم 82 ألف أستاذ، على اعتبار أن مديريات التربية للولايات قد تكفلت بالمعنيين من الناحية المالية دون الإدارية والتنظيمية.
أفادت مصادر “الشروق” بأن سلسلة اللقاءات الثنائية “الوزارة – النقابات”، والتي انطلقت الثلاثاء 8 أفريل الماضي وأسدل عليها الستار يوم الثلاثاء 27 ماي الفائت، حول إعادة تصحيح الاختلالات المرفوعة من طرف الشركاء الاجتماعيين، قد انتهت بإدخال تعديلات على محتوى المرسوم التنفيذي 25-54، وهي تغييرات مست بعض الرتب على رأسها مقتصد، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مفتش التسيير المالي والمادي، وقد شملت أيضا بعض المواد، خاصة ما تعلق منها بالتصنيف وإعادة التصنيف.
وإلى ذلك، فقد أشارت الوزارة الوصية في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي المقبل 2025/2026، إلى أهمية الحرص التام على تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الجديد، من خلال السهر على إنجاز مقررات إعادة الإدماج للموظفين المستفيدين من تدابير وإجراءات الترقية في الرتب أو الترقية في الدرجات أو التخفيض في المدة المطلوبة للترقية.
بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الأحكام الجديدة المترتبة عن إعادة تصنيف الموظفين، على اعتبار أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد اكتفت بالتكفل بالمعنيين من الناحية المالية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين أن الأعمال الإدارية والتنظيمية لم تنجز بعد.
وفي الموضوع، أبرز الخبير التربوي، عومر بن عودة، في تصريح لـ”الشروق”، أن الموظفين المعنيين بالرتب الجديدة، ينتظرون بفارغ الصبر صدور المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم، حتى يتم إنصافهم.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الوزارة قد اختارت التريث في الإفراج عن التعديلات الجديدة، كون أن سلسلة اللقاءات التشاورية قد اختتمت تزامنا مع انطلاق الامتحانات المدرسية الرسمية دورة جوان 2025.
وأشار محدثنا إلى أن جميع أفراد الجماعة التربوية يترقبون صدور المرسوم قبيل الدخول المدرسي الجديد أو مع الدخول المدرسي كأقصى تقدير، بهدف تمكين الموظفين من مزاولة مهامهم وفق القانون الأساسي الجديد، خاصة أنهم يأملون أن يكون في صالحهم، يدوم طويلا ولا يسقط بمجرد ظهور اختلالات بسيطة، ومن ثمة توفير الاستقرار في قطاع التربية الوطنية على المديين المتوسط والبعيد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post نحو الإفراج عن قانون التربية المعدل مع الدخول المقبل appeared first on الشروق أونلاين.